الثالث: الأذان، قال المحقّق في المعتبر: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده؛ لقوله عليه السلام: المؤذِّن مؤتمن‌ [٢]، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به‌ [٣]. وعن الذخيرة الميل إليه‌ [٤]، ولكنّ المشهور خلافه‌ [٥]، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن‌ [٦].

والجمع بين هذا الإجماع، وبين اعتبار البيّنة- كما عن جماعة [٧]، بل عن الذخيرة عليه الأكثر [٨]- يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّليّة المستفادة من حكم العقل، والروايات المتقدّمة [٩] المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين، ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعيّة مقامه.

[١] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٠٦ ح ١٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٨١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٩ ح ٢.

[٢] يأتي بتمامه في ص ٣٧٤- ٣٧٥.

[٣] المعتبر ٢: ٦٣.

[٤] ذخيرة المعاد: ٢٠٨ س ٣٩- ٤٣.

[٥] مسالك الأفهام ١: ١٤٧، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٧٨، ذخيرة المعاد: ٢٠٨ س ٣٠- ٣١، الحدائق الناضرة ٦: ٢٩٤، رياض المسائل ٣: ١٠٦، مصباح الفقيه ٩: ٣٦٥، جواهر الكلام ٧: ٤٢٦- ٤٢٧.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٢، مفاتيح الشرائع ١: ٩٥، كشف اللثام ٣: ٨١.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٢، مستند الشيعة ٤: ٩٧، مصباح الفقيه ٩: ٣٦٧، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ١١: ٣٧٤.

[٨] ذخيرة المعاد: ٢٠٩ س ١.

[٩] في ص ٣٦٧- ٣٦٨.