بتقريب: أنّ حمل عنوان «الخمر» عليه إمّا أن يكون حقيقيّاً، كما قد حكي عن جماعة من أنّ الخمر اسم للعصير [٢]، وإمّا أن يكون تنزيليّاً، فمقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكامها له، ومنها النجاسة كما عرفت‌ [٣].

وقد اورد [٤] على الاستدلال بالرواية لنجاسة العصير بوجوه من الإشكال:

الأوّل: أنّ البختج لم يثبت أنّه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جماعة، كالمحدّث الكاشاني قدس سره‌ [٥]، بل الظاهر أنّه عصير مطبوخ خاصّ؛ وهو الذي يسمّى عندنا ب «الربّ»، كما في كلام المحقّق الهمداني‌ [٦]، ومن المحتمل القوي أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه. وعليه: فغاية مفاد الرواية تحقّق التنزيل في خصوص هذا القسم ولا مانع منه، فقد مرّت‌ [٧] نجاسة جميع المسكرات وعدم اختصاصها بالخمر.

[١] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢ ح ٥٢٦، الكافي ٦: ٤٢١ ح ٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢٥: ٢٩٣، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٤، والوافي ٢٠: ٦٥٥ ح ٢٠٢١٣.

[٢] الكافي ٦: ٣٩٢، الفقيه ٤: ٤٠ ذ ح ١٣١، المهذّب البارع ٥: ٧٩، صحيح البخاري ٦: ٣٠١ ب ٢، وحكى عنها في رياض المسائل ٢: ٣٦٤، وجواهر الكلام ٦: ٢٦.

[٣] في ص ٥٥٧- ٥٥٩.

[٤] المورد هو السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٠٧- ٤٠٨، وذكره أيضاً في التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣: ٩٧- ١٠١.

[٥] الوافي ١٨: ٥٨٣، وج ٢٠: ٦٥٤، وكذا النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٠١، والحدائق الناضرة ١٩: ٢٣٧، ولسان العرب ١: ١٦٨.

[٦] مصباح الفقيه ٧: ٢٠١.

[٧] في ص ٥٥٣- ٥٥٦.