أمّا الأوّل:- فمضافاً إلى أنّه لم يقل به أحد- يكون متعذّراً أو متعسّراً؛ لأنّه يتوقّف على إمرار كلّ من اليدين مرّات متعدّدة بتعدّد الخطوط الطوليّة للممسوح.

وأمّا الثاني: فقد نسب‌ [٢] إلى ظاهر المدارك وغيرها، واورد [٣] عليه بأنّه يتوقّف على ظهور الأدلّة في استيعاب الماسح، وعلى ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الممسوح بكلّ منهما، وهما معاً غير ثابتين، بل الأوّل منهما خلاف قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: «ثمّ مسح جبينه (جبينيه خ ل) بأصابعه» [٤]، ويتوقّف حصوله على المسح بكلّ من اليدين تدريجاً، وهو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر منها الدفعة.

أقول: منشأ توهّم ظهور الأدلّة في استيعاب الماسح هو لزوم الاستيعاب‌

[١] كما في مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٠٩- ٤١٠.

[٢] انظر مدارك الأحكام ٢: ٢٢٢، والناسب هو صاحب مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤١٠.

[٣] انظر مدارك الأحكام ٢: ٢٢٢، والناسب هو صاحب مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤١٠.

[٤] تقدّمت في ص ١٨٣، ٢٥٤ و ٢٦٩.