أو العقلي، التي يكون تحصيل الطهارة المائيّة فيها حرجيّاً، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكنّه بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة، وباشتراطها بالطهور، وأنّ التراب أحد الطهورين‌ [١]، لا يبقى إشكال في مشروعيّته في جميع موارد العذر، خصوصاً بعد اقتضاء التدبّر في مجموع الروايات الواردة في الباب‌ [٢] لذلك. هذا كلّه في مسوّغات التيمّم بنحو الاجمال.

وأمّا تفصيلها، فنقول:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، وضوءاً كانت أو غسلًا، ولا إشكال نصّاً [٣] وفتوىً‌ [٤] في كونه من المسوّغات، وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرة [٥]، ولا فرق بين السفر والحضر، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين ما إذا كان السفر طويلًا، أو قصيراً.

نعم، حكي‌ [٦] عن السيّد قدس سره في شرح الرسالة وجوب الإعادة على الحاضر، ولكنّه ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء، وخالف فيما ذكر

[١] الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٣، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ١، و ص ٣٨٧ ب ٢٤ ذح ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٤١- ٣٥٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١- ٩.

[٣] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦، ووسائل الشيعة ٣: ٣٤٣- ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٣، وص ٣٦٦- ٣٦٨ ب ١٤ ح ١، ٣، ٤ و ٧.

[٤] المقنعة: ٥٨، المبسوط ١: ٣٠، النهاية: ٤٥، السرائر ١: ١٣٥، الجامع للشرائع: ٤٥، قواعد الأحكام ١: ٢٣٧، ذكرى الشيعة ١: ١٨٢.

[٥] المعتبر ١: ٣٦٣، تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٩، منتهى المطلب ٣: ٩، مدارك الأحكام ٢: ١٧٧، ذخيرة المعاد: ٩٢ س ٣٦- ٣٧، مفتاح الكرامة ٤: ٣٣٤، رياض المسائل ٢: ٢٨٩، جواهر الكلام ٥: ١٣٢، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢٩٢.

[٦] حكاه عنه في المعتبر ١: ٣٦٥، وتذكرة الفقهاء ٢: ١٥٣ مسألة ٢٨٥.