شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء [١]، بل عن حاشية الشهيد على القواعد الإجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمّم‌ [٢]، لكن عن الجواهر: لم أعثر على مصرّح بشي‌ء منه من قدماء الأصحاب‌ [٣].

وعن ابن فهد [٤] والسيّد العميدي في حواشيه العدم‌ [٥]، ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق‌ [٦].

وفي المدارك: ذكر جمع من الأصحاب أنّ من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدلّ عليه في الذكرى بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس، فلا يكون طيّباً، وبمساواته أعضاء الطهارة المائيّة [٧]، ولا يخفى أنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى، والثاني قياس محض، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط، والمصرّح بذلك قليل من الأصحاب، إلّاأنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره‌ [٨].

أقول: عمدة الدليل على اعتبار الطهارة هي المساواة المذكورة، نظراً إلى‌أنّ مقتضى الارتكاز العرفي أنّه يستفاد من الآية الكريمة [٩]- الواردة في التيمّم- اعتبار ما يعتبر في الغسل والوضوء معاً في التيمّم، كالطهارة وغيرها

[١] مصابيح الظلام ٤: ٣٦٣.

[٢] حكى عنه في مفتاح الكرامة ٤: ٤٦١.

[٣] جواهر الكلام ٥: ٣٢٠- ٣٢١.

[٤] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦.

[٥] حكى عنه في مفتاح الكرامة ٤: ٤٦٣.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٧، الحدائق الناضرة ٤: ٣٥٣.

[٧] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.

[٨] مدارك الأحكام ٢: ٢٢٨.

[٩] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.