صورت نگرفته است، فقط در اينجا است كه وصى حق تغيير دارد، البته اگر وصيت كننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى‌كند، تا تغيير دهد و اگر از دنيا رفته شخصاً اقدام به تغيير مى‌كند و اين از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زير است:
١- هر گاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد؛ چرا كه در روايات متعددى از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه: وصيت تا ثلث مال مجاز است و زائد بر آن ممنوع مى‌باشد. «١»
بنابراين، آنچه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت تقسيم مى‌كنند به هيچ وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست و بر شخص وصى لازم است آن را اصلاح كند و تا سر حد ثلث تقليل دهد.
٢- در آنجا كه وصيت به ظلم، گناه و يا كار خلاف كرده باشد، مثل اين كه وصيت كند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد كنند، و همچنين اگر وصيت موجب ترك واجبى باشد.
٣- آن جا كه وصيت، موجب نزاع، فساد و خونريزى گردد كه در اينجا بايد زير نظر حاكم شرع اصلاح شود.
ضمناً تعبير به «جَنَف» (بر وزن هدف) كه به معنى انحراف از حق و تمايل يك‌جانبه است، اشاره به انحرافاتى است كه ناآگاهانه دامنگير وصيت‌كننده مى‌شود و تعبير به «إِثْم» اشاره به انحرافات عمدى است.
جمله «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ» كه در ذيل آيه آمده، ممكن است اشاره به اين حقيقت باشد كه: هر گاه، وصى با اقدامى مؤثر، كار خلافى را كه از وصيت‌كننده