ساير افراد بى‌گناه مى‌باشد.
در مورد ايراد سوم كه: قاتل حتماً مبتلا به مرض روانى است و از اشخاص عادى ممكن نيست چنين جنايتى سر بزند، بايد گفت:
در بعضى موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين صورت‌هائى براى قاتل ديوانه يا مثل آن حكم قصاص نياورده است، اما نمى‌توان مريض بودن قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت؛ زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى‌آورد و جرأتى كه به جنايتكاران اجتماع مى‌دهد، براى هيچ كس قابل ترديد نيست، و اگر استدلال در مورد قاتل صحيح باشد، در مورد تمام متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدى مى‌كنند نيز بايد صحيح باشد؛ زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز به ديگران تجاوز نمى‌كند، و به اين ترتيب، تمام قوانين جزائى را بايد از ميان برداشت، و همه متعديان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بيمارستان‌هاى روانى روانه كرد.
اما ايراد چهارم كه: رشد اجتماع قانون قصاص را نمى‌پذيرد و قصاص تنها در اجتماعات قديم نقشى داشته اما الآن قصاص را حكمى خلاف وجدان مى‌دانند كه بايد حذف شود، پاسخ آن يك جمله است و آن اين كه:
ادعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدان‌هاى نبرد و غير آن ادعاى بى‌ارزشى است، و به خيال‌بافى شبيه‌تر است، و به فرض كه چنين دنيائى به وجود آمد، اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده، و هرگز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است.
مسلماً در چنان محيطى مردم خود ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند، اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحت لفافه‌هاى گوناگون قطعاً از گذشته بيشتر و وحشيانه‌تر است حذف اين قانون، جز اين كه دامنه جنايات را گسترش دهد