الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٠ - ٢ ما يسقط معه التكليف

..........

ينحر بدنة لكفّارة الظل. [١]

و ذلك لأنّ الرواية تتضمن حكاية عمل علي بن جعفر، و لكن لا لسان للفعل و العمل، و لعلّه كان مضطرا سوّغ له التظليل؛ و على كلّ تقدير فهذا القول ربّما لا قائل به، و قد اتّفق الأصحاب على جوازه للمضطر، و لكن اختلفوا في تحديد الاضطرار إلى أقوال:

[الأقوال في تحديد الاضطرار]

١. استلزامه الضرر العظيم

حدّد الشيخان و ابن إدريس جواز الاستظلال بوجود الضرر العظيم في تركه، قال المفيد: و لا يظلل على نفسه إلّا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل ذلك. [٢]

و قال في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. [٣]

و بنفس هذه العبارة عبّر ابن إدريس. [٤]

٢. ما يسقط معه التكليف

لا يجوز التظليل إلّا إذا وصل الأذى إلى حدّ لا يتحمّل مثله في غير هذا المورد، و عندئذ يسقط معه التكليف، و هذا هو خيرة صاحب الجواهر، و استشهد عليه بما رواه زرارة قال: سألته (أبو عبد اللّه ٧ عن المحرم أ يتغطّى؟ فقال: «أمّا من الحرّ و البرد فلا». [٥]

[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.

[٢]. المقنعة: ٤٢٢.

[٣]. النهاية: ٢٢١.

[٤]. السرائر: ١/ ٥٤٧.

[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٤.