الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٠ - الفرع الأوّل يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين

[المسألة ٢٨: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة]

المسألة ٢٨: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه العين مثلا.* (١)

و أمّا الثاني: إزالة شعر المحل. فقد ذهب الشيخ في «الخلاف» إلى جوازه، و قال: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ و لا شي‌ء عليه، و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: ليس له ذلك [١]. و لكن الظاهر خلافه، لما مرّ من صحيحة معاوية بن عمّار [٢]، و ما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق برقم ٣ فالظاهر أنّه نفس ما رآه أوّلا.

(١)* في المسألة فرعان:

١. جواز إزالة الشعر للضرورة.

٢. عدم البأس بسقوط الشعر عند الوضوء.

و إليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين:

١. من جهة الحكم التكليفي، أي رفع الإثم و الحرمة؟ و ما يتفرع عليه من لزوم الكفّارة.

٢. من جهة الحكم الوضعي، و ما هو كفّارته في صورة الضرورة؟

أمّا الثاني فسيأتي حدّ الكفّارة في المسألة التالية. و نركز البحث في المقام على الحكم التكليفي.

قال المحقّق: و مع الضرورة لا إثم. [٣]

[١]. الخلاف: ٢/ ٣١٠، المسألة ١٠٣.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.

[٣]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩١.