الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

الجزء الثالث

تتمة كتاب الحج

الفصل الرابع عشر القول في تروك الإحرام و المحرّمات

الآيات المتعلقة بالصيد في حالتي الإحرام و الإحلال

الآية الأولى

الآية الثانية

الآية الثالثة

الآية الرابعة

الآية الخامسة

الأوّل صيد البر اصطيادا و أكلا

الفرع الأوّل حرمة الصيد

حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق

حرمة ذبحه

حرمة الفرخ و البيضة

الفرع الثاني ذبح المحرم المصيد في الحلّ

1 حرمة أكله على المحرم و المحلّ

قد استدلّ على كونه حراما بوجوه ثلاثة

الأوّل الاستدلال بالروايات

الثاني التسمية لا تجتمع مع ما حرّم اللّه

الثالث ترجيح الميتة على الصيد

ما يدلّ على كونه حلالا للمحلّ

يلاحظ عليه بوجهين

2 صيرورة المذبوح ميتة

هل هو ميتة حقيقة أو ميتة تنزيلا؟

الفرع الثالث الطيور و الجراد بحكم الصيد البرّي

الفرع الرابع قتل الزنبور و النحل

1 في قتل السباع و اصطيادها

2- ما هي الضابطة لتمييز صيد البرّ عن صيد البحر؟

يستفاد هذه الضابطة من روايتين

1 مرسل حريز

2 صحيح معاوية بن عمّار

الضابطة الأخرى

الثاني النساء وطئا

أقسام مباشرة النساء

1 حرمة الوطء

الأوّل اختصاص الآية بالحج

الثاني عدم اختصاص الحرمة بالقبل

الثالث عموم الحكم للأجنبية و عدمه

الرابع اختصاص الكفّارة بالعالم

الخامس اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع و عدمه

2 حرمة التقبيل

الجهة الأولى في موضوع الحرمة التكليفية

الجهة الثانية الحكم الوضعي

و الروايات في بدء النظر على طائفتين

الأولى ما يظهر منه ضيق الموضوع

الثانية ما يظهر منه سعة الموضوع

الجهة الثالثة هل تختص الحرمة الوضعية بالنساء؟

الجهة الرابعة إذا قبّل من لا يثير

3 في حرمة المسّ بشهوة

4 في حرمة النظر بشهوة

دليل القول بالجواز

5 حرمة كلّ تمتّع

المسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته

1* الوقاع في إحرام العمرة المفردة

*** 1 الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة

التفريق بين الزوجين

2 الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة

أمّا الأوّل أي فساد العمرة

أمّا الثاني أي وجوب الدم

2 الجماع في إحرام عمرة التمتع

الموضع الأوّل فساد العمرة بالوقاع قبل السعي

الموضع الثاني وجوب الكفّارة بالوقاع قبل السعي

الموضع الثالث و الرابع الوقاع في عمرة التمتّع بعد السعي فسادا و كفّارة

المسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه

3* الوقاع في إحرام الحجّ

الأولى الوقاع قبل الوقوف بالمشعر

قيدي الموضوع

1 التفصيل بين العالم و الجاهل

2 الوقاع قبل الوقوف

الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين

1 بطلان الحجّ

2 وجوب الإتمام

3 و 4 الحجّ من قابل و التكفير ببدنة

5 وجوب التفريق و عدمه

أ حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب

ب اختصاص التفريق بصورة المطاوعة و عدمها

ج هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما؟

الروايات على طوائف ثلاث

الطائفة الأولى ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل

د ما هي الغاية للافتراق؟

الطائفة الثانية ما يدلّ على لزوم التفريق في الحجّ الثاني أيضا، و هي

الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم التفريق في كلا الحجّتين، و هي

بقي هنا ذكر أمور

الثانية الوقاع بعد الوقوف بالمشعر و قبل تجاوز النصف من طواف النساء

و تحقيق المسألة يتوقّف على البحث في مقامين

أمّا الأوّل فإنّ مقتضى القاعدة الأولى في كلّ محرم وقع على أهله هو ثبوت الأحكام الثلاثة

و أمّا الثاني و هو مقتضى القاعدة الثانية

حكم التفريق في الصورة الثانية

الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء

المسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة

الفرع الأوّل تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها

الفرع الثاني النظر إلى الأهل و غيره مع الإمناء بشهوة

الشقّ الأوّل النظر إلى الأهل مع الإمناء فعليه بدنة

الشق الثاني النظر إلى غير الأهل مع الإمناء

النصوص في الباب

1 ما يدلّ على رعاية الترتيب

2 ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة

3 دليل القائل بكفاية الشاة

ما هي الغاية النهائية؟

*** الفرع الثالث لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه

الشق الأوّل إذا مسّها بشهوة فأمنى

و إليك دراسة الروايات و الإمعان في جمعها

ألف وجوب الدم مع المسّ بشهوة أمنى أم لم يمن

ب دم شاة مع المسّ بشهوة

الشق الثاني إذا مسّ امرأته بشهوة بلا إمناء

إكمال إذا مسّها بلا شهوة

المسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان

المسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته

1 صحّة حجّه و عدم الكفّارة عليه

2 عصيانه و استحقاقه العقوبة

الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره

في هذا الأمر فروع

الفرع الأوّل عقد المحرم

صورتي الفرع

الأولى إذا عقد لنفسه

الثانية إذا عقد لغيره

في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه

الفرع الثاني حرمة شهادة العقد و إقامتها

الأوّل في حرمة شهادة عقد النكاح

الثاني أداء الشهادة

الفرع الثالث الحرمة الأبديّة

و أمّا الأقوال

1 بطلان العقد فقط

2 التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها

3 التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول

4 التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا

و أما اختلاف الروايات

1 ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة

2 ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا

المسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام

في المسألة فرعان

الفرع الأوّل جواز الخطبة

الفرع الثاني الرجوع في الطلاق الرجعي

المسألة 7 لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق

المسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة

دراسة الرواية سندا و دلالة

تحليل مضمون الرواية

المسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع

الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة

في المسألة فروع

الفرع الأوّل حرمة الاستمناء

الفرع الثاني في وجوب الكفّارة عند الإمناء

الفرع الثالث و هو بطلان الحجّ و العودة إليه من قابل

حجّة القائل بوجوب القضاء

دليل من قال بعدم القضاء

الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور

و قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا

الأوّل الفرق بين المسألتين

الثاني ما هو الطيب؟

الثالث اتّحاد بعض الروايات

الرابع عنوان الباب لا يوافق المضمون

دراسة الفرعين

الأوّل ما هو المحرّم من الطيب؟

و إليك الأقوال

1 تحريم الطيب بأنواعه

2 حرمة الأنواع الأربعة

3 حرمة الأنواع الستة

الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة

ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا

اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة

اختصاص الحرمة بالأنواع الستة

علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة

الفرع الثاني كيفية الاستعمال

المسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة

الكلام في الرياحين و مستثنياتها

استدلّ للتحريم بروايتين

دليل القائل بالجواز

دعم الجواز بما دلّ على التدهين قبل الإحرام

المستثنيات

ما هو الخلوق؟

ما هو حكمه؟

هل الجواز يختص بالخلوق أو يعمّ غيره؟

المسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح

المسألة 12 يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة

المسألة 13 لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه

في المسألة فرعان

أمّا الأوّل لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف

أمّا الجهة الأولى هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا

الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة

الفرع الثاني عدم جواز إمساك الأنف على الرائحة الخبيثة

المسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه

بيع الطيب للمحرم

المسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط

في المسألة فروع

الفرع الأوّل وجوب الكفّارة في استعمال الطيب

دراسة الروايات و هي على طائفتين

الأولى ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب

الثانية ما يستدلّ به على وجوب الدم في غير الأكل

بقي الكلام في المعارضات

1 التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم

2 التكفير بأمر مبهم

الفرع الثاني إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما

الفرع الثالث لو تعدّد الاستعمال دون التخلّل بالتكفير

1 الاعتبار بوحدة الوقت و تعدّده

2 الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده

3 الاعتبار بوحدة الصنف و اختلافه

السادس لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء

هل المانع هو الادراع و الزرّ، أو كونه مخيطا؟

دراسة النصوص حتى يتضح ما هو المحور

ألف استثناء الدارع و المزرور

ب تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة

ما يستظهر منه أنّ المناط هو المخيط

حصر المنع في العناوين المخصوصة

شدّ الهميان المخيط

بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف، و هي

1 في عقد الإزار

2 عقد الرداء

المسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة

3 شدّ العمامة على الوسط

في المسألة فرعان

أمّا الأوّل شد فتق المحرم بالمخيط

الفرع الثاني أعني لبس المخيط اضطرارا

المسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان

الفرع الأوّل جواز لبس المخيط للنساء

الفرع الثاني عدم جواز لبس القفازين لهن

المسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة

الفرع الأوّل أعني كفّارة لبس المخيط شاة

الفرع الثاني تعدد الكفارة بلبس الثوب المتعدد من نوعين

الفرع الثالث لبس عدّة ثياب دفعة واحدة

المسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا

الفرع الرابع الاضطرار إلى لبس المتعدّد

السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها

القول الحاسم رهن دراسة أمور

1 كلمات الفقهاء في المسألة

2 تصنيف الروايات

3 الجمع بين الطوائف الخمس

4 عرض الفروع على الروايات

المسألة 20 لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء

المسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة

بقي هنا فرعان

المسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز

الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة

المسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء

التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما

الفرع الأوّل هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب

الفرع الثاني اختصاص ذلك بالرجال

الفرع الثالث في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه

الفرع الرابع جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ

العاشر الفسوق

الفرع الأوّل ما هو المراد من الفسوق؟

تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس

تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين

الفسوق كلّ قول قبيح

الفرع الثاني عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق

الأولى ما يدلّ على أنّ فيه بقرة

الثانية ما يدلّ على عدم الكفّارة

الحادي عشر الجدال

في المسألة فروع

الفرع الأوّل اتّفق الفقهاء على أنّ الجدال من المحرّمات الإحرامية

1 الجدال لغة و كتابا

2 الجدال المحظور على المحرم

3 اشتراط اليمين و التخاصم في الجدال

4 كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي «لا» و «بلى»

5 كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات

الفرع الثاني إلحاق سائر أسمائه سبحانه بلفظ الجلالة

الفرع الثالث حكم الحلف بسائر المقدّسات

كفاية مطلق الحلف بالمقدّسات إلّا ما استثني

هل الحكم مختصّ بالجملة الخبرية أو يعمّ الإنشائية؟

المسألة 24 لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين

الكلام في اليمين الكاذبة

و إليك الكلام في المقام الأوّل

و أمّا المقام الثاني فالمهم هو وجود المعارض في المرة الثالثة

هل يعتبر التتابع في الأيمان الثلاثة أو لا؟

اشتراط وحدة الموضوع

المسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة

المسألة 26 لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة

المسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها

الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما

الفرع الأوّل في قتل القملة

ألف ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا

ب ما يدلّ على حرمة قتل الدابة

ج حرمة رميها من الجسد و الثوب

الفرع الثاني إلقاء القملة عن الجسد

الروايات المعارضة

الفرع الثالث نقل القملة من مكان إلى مكان

الفرع الرابع قتل غير القملة و رميه

الفرع الخامس حكم هوامّ جسد الحيوانات

الفرع السادس في الكفّارة

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة

الفرع الأوّل لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة

أقول إنّ الروايات على أصناف

1 ما يدلّ على الجواز مطلقا

2 ما يدلّ على الجواز إجمالا

3 ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة

4 ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها

الفرع الثاني استعمال الحنّاء للزينة

أدلّة القائلين بالكراهة

الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة

الأوّل ما يدلّ على المنع مطلقا

الصنف الثاني ما يدلّ على الجواز

الصنف الثالث ما يفصّل بين اللبس للزينة و عدمها

الرابع ما يفصّل بين المعتاد لبسه و غيره

الخامس عشر التدهين و إن لم يكن فيه طيب

الفرع الأوّل التدهين بما فيه طيب

أ المنع عن الطيب مسّا، و لا يضرّ خلطه بالدهن

ب ما ورد في هذا المورد من الروايات

ج الاستدلال بما سيوافيك من حرمة التدهين بالمطيّب قبل الإحرام

الفرع الثاني التدهين بما ليس فيه طيب

الأوّل ما يدلّ على حرمة مطلق الدهن

الثاني ما يدلّ على حرمة خصوص استعمال الأدهان الطيبة

الفرع الثالث التدهين بما فيه طيب (المطيب) قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده

الفرع الرابع التطيّب مع الاضطرار

الفرع الخامس كفّارة التدهين بما فيه طيب

السادس عشر إزالة الشعر كثيره و قليله

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة

الفرع الأوّل الموضوع مطلق الشعر

أصناف الروايات

الأوّل ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير

الثاني يعمّ شعر الرأس و اللحية نظير

الثالث ما يعمّ مطلق الشعر، نظير

الفرع الثاني اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها

الفرع الثالث إزالة المحرم شعر غيره

المسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة

الفرع الأوّل يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين

الفرع الثاني في سقوط الشعر عند الوضوء

المسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط

في المسألة فروع

الفرع الأوّل أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة

الفرع الثاني حلق الرأس للضرورة

و أمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي

1 ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام

2 إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ

3 التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو ستة لكلّ واحد مدّان

4 التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ

الفرع الثالث كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق

المسألة 30 كفارة نتف الإبطين شاة

هنا فرعان

الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين

الفرع الثاني في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ

السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه

في المسألة فروع

الفرع الأوّل تغطية الرأس حرام على الرجل

الفرع الثاني التغطية بغير المعتاد

الفرع الثالث حكم بعض الرأس حكم الكلّ

الفرع الرابع حمل الشيء على الرأس

الفرع الخامس حكم الأذنين

الفرع السادس استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع

المسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات

الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء

الفرع الثاني رمس بعض الرأس

الفرع الثالث تغطية الرأس عند النوم

الفرع الرابع لا بأس بوضع الرأس على المخدة و نحوها

الفرع الخامس تغطية الوجه

أقول إنّ الروايات في المقام متعارضة

1 ما يدلّ على جواز تغطية الوجه

2 ما تستظهر منه الحرمة

المسألة 32 كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة

الفرع الأوّل كفّارة تغطية الرأس هي شاة

الفرع الثاني تكرّر الكفّارة بتكرر التغطية

المسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد

الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة

في المسألة فروع

الفرع الأوّل تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع

الفرع الثاني في ستر بعض الوجه

الفرع الثالث وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة

المسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة

المسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها

1 ما يدلّ على جواز السدل إلى الأنف

2 ما يدلّ على جواز السدل إلى الفم

3 ما يدلّ على جوازه إلى الذقن

المسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه

4 ما يدلّ على جواز السدل إلى النحر

التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء

و إليك الكلام في كلا الفرعين

الفرع الأوّل يحرم الاستظلال بما فوق الرأس، سائرا

و إليك ما يدلّ على المسألة من الروايات

الأوّل ما ينهى عن التظليل إيجاد الظلّ

الثاني ما ينهى عن الاستظلال

الثالث ما ينهى عن ركوب القبّة و الكنيسة

الرابع النهي عن الاستتار عن الشمس

الخامس ما يأمر بالإضحاء

ما استظهر منه الكراهة

جواز الاستظلال للنساء و الأطفال

الفرع الثاني الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه

أدلّة القول بالجواز

دليل القول بالمنع

المسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل

الفرع الأوّل اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل

اختصاص الحرمة بالظل الثابت

الفرع الثاني حرمة الاستظلال تعمّ الراكب و الراجل

دليل القول باختصاص الحرمة بالراكب

الفرع الثالث الاستظلال للنازل بالشمسية

المسألة 38 جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل و غيره- ممّا هو مسقف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط

استظلال المحرم في الليل

و إليك دراسة الطوائف الخمس

الأولى النهي عن التظليل و الاستظلال

الثانية الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى

الثالثة استثناء المريض و من به علّة

الرابعة النهي عن ركوب القبة

الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر

المسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز

اختصاص جواز التظليل بالمضطرّ

الأقوال في تحديد الاضطرار

1 استلزامه الضرر العظيم

2 ما يسقط معه التكليف

3 الاكتفاء بمطلق الأذى

المسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة

الفرع الأوّل وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة

الفرع الثاني في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا

الفرع الثالث كفاية شاة للعمرة، و شاة للحج

العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك

الفرع الأوّل إخراج الدم من بدنه بأي سبب كان

الفرع الثاني إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته

الفرع الثالث

أ إخراج الدم بالاحتجام

ما يعارض المنع من الروايات

الجمع بين الطائفتين

ب إخراج الدم بحكّ الجلد

ج إخراج الدم بالسواك

د إخراج الدم بعصر الدمل

ه الجرب

الفرع الرابع جواز إخراج الدم عند الحاجة

الفرع الخامس لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة

الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-

في المسألة فروع

الفرع الأوّل تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين

الفرع الثاني عدم الفرق بين الآلات

الفرع الثالث حكم قصّ الظفر من الأصبع أو اليد الزائدتين

المسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام

الفرع الأوّل إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة

ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور

1 قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام

2 وجوب الدم إذا قلّم ظفرا

3 وجوب الدم في خمسة أظافير

الفرع الثاني لو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما

المسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة

الفرع الأوّل حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين

الفرع الثاني تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا

الفرع الثالث لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين

الفرع الرابع لو قصّ أظفار اليدين في مجلس و الرّجلين في مجلس آخر

الفرع الخامس أظفار اليد أو الرجل

المسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ

المسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفّارة

الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط

الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما

و إليك دراسة الفرعين

الفرع الأوّل حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان

تفسير مفردات الأحاديث

الفرع الثاني موارد الاستثناء

الأوّل من المستثنيات ما نبت بنفسه في ملكه

1 حديث حماد بن عثمان

2 حديث إسحاق بن يزيد

الثاني من المستثنيات ما أنبته أو غرسه في أرض مباحة أو مملوكة

*** الثالث من المستثنيات شجر الفواكه و النخيل

الرابع من المستثنيات الإذخر

المسألة 45 لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة

الاستدلال على القول المشهور

المسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به

المسألة 48 لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم

الرابع و العشرون لبس السلاح على الأحوط

الفرع الأوّل لبس السلاح

القول بالكراهة

الفرع الثاني حمل السلاح

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٣ - الفرع الرابع جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ

..........

بقوله: فإنّه ثقة جليل القدر، و يظهر من معجم الرجال للسيد الخوئي أنّ له أكثر من ١٤٦٣ رواية في الكتب الأربعة، فمن البعيد أن يروي مثل هذا الشخص عن الواقفي المبغوض وقت اعتقاده بالوقف، بل الظاهر أنّه تحمله عنه حال استقامته.

و أمّا رواية محمد بن مسلم، فقد قال عنها في «المدارك»: في طريقها الحكم بن مسكين، و هو مجهول. [١] و لكن الموجود في مشيخة الفقيه [٢] غير ما ذكره صاحب المدارك حيث قال (الصدوق): (و ما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم) فليس في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم شخص باسم الحكم بن مسكين، و إنّما الموجود شخصان لم يرد في حقّهما توثيق، هما:

أ. علي بن أحمد بن عبد اللّه.

ب. أبوه أحمد بن عبد اللّه.

و مع ذلك فإنّ ضعف طريق الصدوق إليه في المشيخة، لا يضرّ باعتبارها، لما قلنا في محلّه، من أنّ الكتب الّتي نقل عنها الصدوق كانت كتبا معروفة مشهورة، بين الأصحاب، معتمدا عليها بينهم، كما صرّح (قدّس سرّه) في مقدّمة كتابه «الفقيه» حيث قال: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني، و كتاب عبيد بن علي الحلبيّ ....

إذ من البعيد أن يروي الصدوق كتاب أو كتب محمد بن مسلم التي تحتوي‌

[١]. المدارك: ٧/ ٣٣٩. و لذلك اشتهر أنّ طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف.

[٢]. الفقيه: ٤/ ٤٢٤، تحقيق الغفاري.