الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - الفرع الأوّل جواز الخطبة

[المسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام]

المسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها، و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.* (١)

الأدلّة إلى الأوّل. [١] إلى الصحّة.

ثمّ إنّه إذا كان الموضوع: المحرم المتزوّج، تعمّ الحرمة الأبدية في صورة العلم، المتزوج بالمباشرة أو بالتسبيب، لصدق انّه تزوّج و هو محرم. نعم لو كان العاقد محرما دون الزوجين فالعقد باطل، و لكن لا تحرم أبدا.

(١)*

في المسألة فرعان:

١. جواز الخطبة في حال الإحرام.

٢. جواز الرجوع في الطلاق الرجعي محرما.

و إليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر:

الفرع الأوّل: جواز الخطبة

المشهور بين الأصحاب كراهة الخطبة. قال الشيخ في «المبسوط»: و يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، و كذلك إن كانت هي محرمة و هو محلّ. [٢]

و قال العلّامة في «القواعد»: و يكره للمحرم الخطبة، و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدّم. [٣]

و قال في «المنتهى»: يكره الخطبة للمحرم و خطبة المحرمة، و يكره للمحرم أن‌

[١]. رياض المسائل: ١٠/ ٢١٣.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٨.

[٣]. القواعد: ١/ ٤٢٢.