الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - المسألة ٩ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع

[المسألة ٩: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع]

المسألة ٩: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع.* (١)

التكليفي و الوضعي، لأنّ تزويج المحرمة كالمحرم حرام، سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب، و أمّا الكفّارة فهي على خلاف القاعدة، لأنّ تعلّقها بالعاقد المحل، لا دليل له إلّا الرواية. و موردها مختصّة بما إذا زوّج المحرم، و لا يعمّ المحرمة.

و نظيره ما لو عقد المحرم، للرجل المحل المرأة المحلّة، فهل يجب الكفّارة على العاقد المحرم بعد تسليم كون العقد حراما تكليفا؟

(١)* ما ذكر من الأحكام من حرمة العقد للنفس أو للغير، و الشهادة و إقامتها، هل يختص بالعقد الدائم أو يعم المنقطع؟ وجهان:

قال في «الجواهر»: و الظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم. [١]

و ظاهره الترديد.

و للمسألة نظائر حيث اتّفق الأصحاب و الأخبار في أنّ الجماع بالفرج عالما عامدا موجب للبدنة و إعادة الحجّ إذا كان قبل المشعر، و اختلفوا في عموم الحكم للزوجة الدائمة و المتمتّع بها.

و على كلّ تقدير ففي المسألة وجهان: انصراف الروايات عن المنقطع إلى الدائم، و من أنّ المنقطعة زوجة حقيقية داخلة في قوله سبحانه: إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ*. [٢]

فيشمله قوله ٧: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب».

[١]. الجواهر: ١٨/ ٣٠٠.

[٢]. المؤمنون: ٦.