الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٦ - ٤ التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا

٣. التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول

ذهب بعض الأصحاب إلى التفصيل بين العلم و الجهل، فيحرم في الأوّل مطلقا دخل أم لم يدخل، و في الثاني بشرط الدخول.

قال الشيخ: و إذا عقد المحرم لنفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء. [١]

و قال الحلبي: و المعقود عليها في إحرام معلوم و المدخول بها على كلّ حال. [٢]

و قال ابن حمزة: المعقود عليها في حال الإحرام من الرجل و هو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل ...، و المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم، و لم يدخل بها، فإذا علم بذلك فرّق بينهما، فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء. [٣]

و قال ابن سعيد: و للعاقد على المرأة في عدّة أو إحرام و لم يدخل بها غير عالم بعدّتها، و تحريمها لإحرام، العقد عليها بعد العدّة و الإحلال. [٤]

و هو يدلّ على ما ذكرناه في العنوان بمفهوم القيود المأخوذة في عبارته.

٤. التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا

ذهب سلّار إلى التحريم المطلق عالما و جاهلا، في حال الدخول و عدمه.

[١]. الخلاف: ٢/ ٣١٧، المسألة ١١٤.

[٢]. الكافي: ٢٦٧.

[٣]. الوسيلة: ٢٩٢- ٢٩٣.

[٤]. الجامع للشرائع: ٤٢٩.