الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣١ - الفرع الرابع جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ

..........

يدلّ على:

١. جواز لبس الخفّ مطلقا، مشقوقا كان أو لا، كما هو الحال في روايات:

ابن عمّار، و الحلبي، و رفاعة بن موسى. [١]

٢. جوازه مشقوقا، كما في خبر أبي بصير: «له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك فيشقّ» و «ليشقّه» عن ظهر القدم، و قريب منه ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر ٧ و فيه: «... نعم لكن يشقّ ظهر القدم». [٢]

ثمّ إنّ الكلام يقع في موضعين:

الأوّل: حكم الشقّ من حيث الوجوب و النهي و الحرمة.

الثاني: كيفية الشقّ بعد ثبوت وجوبه أو استحبابه.

أمّا الموضع الأوّل: فقد اختلفت أقوالهم في حكم الشقّ إلى ثلاثة:

١. وجوب الشقّ، و هو خيرة الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف»، و ابن حمزة في «الوسيلة». [٣] و اختاره المحقّق الشيخ علي صاحب «جامع المقاصد». [٤]

قال في «المبسوط»: يشقّ قدميهما. [٥]

و قال في «الخلاف»: و قطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين. و به قال:

عمر و ابن عمر و النخعي و عروة بن الزبير و الشافعي و أبو حنيفة، و عليه أهل العراق. [٦]

[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١ و ٢ و ٤.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣ و ٥.

[٣]. الوسيلة: ١٦٣.

[٤]. جامع المقاصد: ٣/ ١٨٥.

[٥]. المبسوط: ١/ ٣٢٠.

[٦]. الخلاف: ٢/ ٢٩٥، المسألة ٧٥.