الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٩ - الفرع الثالث في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه

..........

و قال السيد الحكيم في شرحه: لكن قد ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخف اختيارا و إن شقّه. [١]

يلاحظ عليه- كما أفاده- من أنّ المنع عن لبس الخفّين و لو مشقوقا، يحتمل أن يكون لأجل كونهما ساترين للكعبين، كما يحتمل أن يكون لكونهما مخيطين، لا من جهة حرمة ستر بعض القدم.

و لو انتهى الأمر إلى الشكّ في حرمة البعض فأصل البراءة هو المحكّم.

الفرع الثالث: في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه

قد تضافرت الروايات على حرمة لبس الخفّ و الجورب، و لم يرد فيها ذكر لتعلّق الكفّارة بلبسها، و لكن يمكن أن يستدلّ على التعلّق بالروايتين التاليتين:

١. ما مرّ من رواية عبد اللّه بن جعفر، باسناده عن موسى بن جعفر ٧ قال: «لكلّ شي‌ء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت». [٢]

يلاحظ عليه: بما عرفت من ضعف الدلالة، و انّ النسخ مشوّشة بين كونها «جرحت» أو كونها «خرجت».

و أمّا السند فقد مرّ الكلام فيه.

٢. صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شي‌ء؛ و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة». [٣]

[١]. دليل المناسك: ١٥٥.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ٥.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ١.