الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - الأولى إذا عقد لنفسه

..........

لغيره أو وليا، سواء كان رجلا أو امرأة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال: علي ٧ و عمر و عبد اللّه بن عمر و زيد بن ثابت، و من التابعين: سعيد بن المسيب و سليمان بن اليسار و الزهري، و به قال من الفقهاء: مالك و الشافعي و الأوزاعي و أحمد بن حنبل، لما رواه العامّة أنّ النبي ٦ قال: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب. [١]

و قال المحقّق: و النساء وطئا و لمسا و عقدا لنفسه و لغيره. [٢]

و لعلّ هذا المقدار من الكلمات كاف في إثبات موقف العلماء من المسألة.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ البحث يقع في صورتين:

[صورتي الفرع]

الأولى: إذا عقد لنفسه

اتّفق فقهاء الإسلام على حرمة عقده لنفسه أوّلا و بطلانه ثانيا، و المقصود الأصلي في المقام هو الحرمة التكليفية، و أمّا الحرمة الوضعية فإنّما يبحث عنها بالتبع، و يدلّ على الحرمة التكليفية الروايات التالية:

١. ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن محرم يتزوّج؟ قال: «نكاحه باطل». [٣]

٢. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال له أبو عبد اللّه ٧: «إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم، فأبطل رسول اللّه ٦ نكاحه». [٤]

٣. ما رواه أبو بصير: المحرم يطلّق و لا يتزوّج.

٤. و في صحيح ابن سنان الّذي رواه الشيخ و الصدوق: «ليس للمحرم أن‌

[١]. التذكرة: ٧/ ٣٨٢.

[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٩.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.

[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.