الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الثاني أداء الشهادة

..........

٢. فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح». [١]

و فيه: أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة.

و ذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع، و استدلّ بوجوه:

١. للأصل.

٢. و عدم الدليل.

٣. و عموم أدلّة النهي عن الكتمان.

٤. و عدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة. [٢]

و ما نسبه إلى «النافع» غير صحيح، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات، و لا يخفى ما في بعضها من الضعف.

و ربّما يقال: لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة، فلا يثبت بشهادته النكاح.

و قد أجاب عنه في «الجواهر» ما هذا لفظه: و فيه أنّه ممنوع:

١. لجواز الجهل و الغفلة و التوبة.

٢. سماع العقد اتّفاقا.

٣. بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة، و نحوها. [٣]

ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم،

[١]. الجواهر: ١٨/ ٣٠٢.

[٢]. المستند: ١١/ ٣٦٣.

[٣]. الجواهر: ١٨/ ٣٠١- ٣٠٢.