الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - المسألة ٤ لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان

[المسألة ٤: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، و عليه كفّارتان]

المسألة ٤: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، و عليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.* (١)

(١)* في المسألة فروع:

١. صحّة حجّ المكرهة على الجماع.

٢. على المكره بدنتان.

٣. عند المطاوعة لكلّ بدنة.

و إليك دراستها.

الأوّل: إذا أكرهت المحرمة كان حجّها صحيحا، و هو مورد اتّفاق بين الفقهاء.

قال المحقّق: و لو أكرهها كان حجّها ماضيا، و كان عليه كفّارتان، و لا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة. [١]

قال في «الجواهر» بعد نقل عبارة «الشرائع»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [٢]

قد مرّ أنّ الجماع في صورة المطاوعة لا يبطل الحجّ بمعنى فرضه كالعدم، و إنّما يفسده بمعنى قلّة ثوابه و عدم كماله، فيجبر ذلك بالحجّ من قابل. فكيف في صورة الإكراه فحجّ المرأة عنده صحيحا حقيقة، و ليس بفاسد حتّى نسبيّة، و لذلك لا يجب عليها الحجّ من قابل.

و يمكن الاستدلال عليه بوجهين:

[١]. الشرائع: ١/ ٢٩٤.

[٢]. الجواهر: ٢٠/ ٣٦٥.