الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه

..........

الحلال أن يزوج محرما، و هو يعلم أنّه لا يحلّ له». [١]

فالموضوع في رواية ابن سنان عقد المحرم للمحلّ، و الموضوع في الرواية الثانية عقد المحلّ للمحرم.

٣. مرسلة الحسن بن علي [بن فضال]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل». [٢]

٤. صحيح معاوية بن عمّار قال: «المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل». [٣]

٥. و في «المغني» لابن قدامة عن النبي ٦: «لا ينكح المحرم، و لا ينكح و لا يخطب». [٤]

فإطلاق هذه الروايات تعمّ الصور الأربع للعقد للغير، أي سواء كان الغير محلا أم محرما أم مختلفين.

في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه

إنّ العناوين الواردة في الروايات في العقد للغير لا يتجاوز عن عنوانين:

١. لا يزوّج.

٢. لا ينكح.

بخلاف العنوان الوارد في بعض الكلمات كالشرائع: عقدا لنفسه و لغيره [٥]، و المصنّف: إيقاع العقد لنفسه، و من المعلوم أنّه لا يصدق «العقد للغير» على إذن‌

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٠.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.

[٤]. المغني: ٣/ ٣١١.

[٥]. الشرائع: ١/ ٢٤٩.