الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - في هذا الأمر فروع

[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره]

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا.* (١)

الأصولية في خاتمة الاشتغال. [١]

١. روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل وقع على أهله و هو محرم، قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شي‌ء عليه». [٢]

٢. صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال ٧: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شي‌ء، و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة ...». [٣]

إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه و استحقاق العقوبة. إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه، كما في مورد الأنبياء و الأولياء، حكى سبحانه عن داود أنّه قال: فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ. [٤]

(١)*

في هذا الأمر فروع:

١. يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره، سواء كان الغير محلا أو محرما.

٢. حرمة شهادة العقد و إقامتها و إن تحمّلها محلا.

٣. النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم.

٤. لو جهل بالحكم فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه أبدا.

[١]. المحصول في علم الأصول: ٣/ ٦١٩.

[٢]. وسائل الشيعة: ٩، الباب ٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.

[٣]. وسائل الشيعة: ٩، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٩.

[٤]. ص: ٢٤.