الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٧ - القول الحاسم رهن دراسة أمور

[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها]

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.* (١)

من صنفين، و لعلّه- لهذا- احتاط المصنّف في الحكم بتعدّد الكفّارة، لاحتمال أنّ تعدّدها من الأصناف بملاك استلزامها بالعدد اللّبس، فيكون هذا هو الميزان.

و قد مرّ أنّ عدم الاعتداد لوحدة الوقت أو المجلس في المقام لأجل النص.

(١)* اعلم أنّ الاكتحال على صور:

إمّا أن يكون عن علّة و أخرى بلا علّة.

فأمّا الأولى فسيأتي بيانها في المسألة ٢٢، و إنّما المهم هو بيان أقسامها إذا كان لا لعلّة. و هي على أقسام خمسة و قد ذكر المصنّف في الاكتحال أقساما أربعة:

١. الاكتحال بالكحل الأسود مع قصد الزينة.

٢. الاكتحال بالكحل الأسود مع عدم قصد الزينة.

٣. الاكتحال بغير الأسود، كالأزرق مع قصد الزينة.

٤. الاكتحال بغير الأسود مع عدم قصدها. و لم يذكره المصنّف.

٥. الاكتحال بما فيه طيب من غير تقييد بالأسود و الأزرق.

هذه صور الاكتحال بلا علة، و لا شكّ في حرمة الأوّل و الخامس إنّما الكلام في حرمة الأقسام الباقية.

[القول الحاسم رهن دراسة أمور]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القول الحاسم رهن دراسة أمور:

١. دراسة كلمات الأصحاب في المسألة.

٢. دراسة الروايات و تصنيفها و بيان طوائفها.