الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - أمّا الأوّل أي فساد العمرة

..........

١. فساد العمرة بالمعنى الّذي عرفت.

٢. لزوم قضائها.

٣. عليه البدنة.

٤. و الإتمام- لأجل صحّة العمرة-.

فالكفّارة مختصرة بالبدنة لعدم ورود العدل في الروايات، و لا دليل على التدرّج بالبدنة، فالبقرة، فالشاة حسب إمكانات المكفّر، كما هو الحال في الجماع في إحرام الحجّ، من غير فرق بين الموسر و المعسر، بخلاف الجماع في حجّ التمتع، كما سيوافيك.

٢. الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة

قد عرفت وجود القيد (قبل السعي) في كلام الجامع و الشرائع، و قد ورد أيضا في الروايات؛ و يقع الكلام في الجماع بعد السعي: تارة في فسادها و ما يستعقبه الفساد، و أخرى في وجوب الدم.

أمّا الأوّل أي فساد العمرة

فالظاهر صحّة عمرته لاختصاص النصوص السابقة، بالجماع قبل السعي، لأنّ الموضوع فيها عبارة عن العناوين التالية:

١. غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه.

٢. يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة.

إلى غير ذلك من العناوين.

و لو افترضنا أنّه جامع في أثناء السعي فهل يحكم عليه بالأحكام الأربعة أو لا؟