الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - ١ حرمة أكله على المحرم و المحلّ

..........

١. قال الشيخ: و لا يجوز لإنسان، الصيد، و لا الإشارة إليه، و لا أكل ما صاده غيره و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد، فإن ذبحه كان ميتا و لم يجز لأحد أكله. [١]

جاء في كلامه كلا الحكمين معا، و قدّم الثاني على الأوّل.

٢. و قال القاضي: و الصيد و الذبح بشي‌ء منه و الدلالة عليه و الإشارة إليه و أكل لحم الصيد و إن كان من صيد غيره. [٢]

٣. و قال ابن إدريس: و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد فإن ذبحه كان حكمه، حكم الميتة، لا يجوز لأحد أكله. [٣]

و كلامه نظير كلام الشيخ في التصريح بكلا الحكمين.

و الغرض من نقل الكلمات هو إلفات النظر إلى خصوص حرمة أكله، و أمّا صيرورته ميتة فسيوافيك الكلام فيها كما يأتي أيضا كلام العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» عند التكلّم في الحكم الثاني، أعني: كونه ميتة.

و قال في «الجواهر»: إنّه المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف فيه بعض من عادته نقله و إن ضعف. [٤]

ثمّ إنّ الموضوع هو ذبح المحرم الصيد في الحلّ، فهل هو حرام على المحرم و المحلّ، سواء كان الذابح هو الصائد، أو كان الصائد غيره، و سواء كان الغير محرما أو محلا.

[١]. النهاية: ٢٢٠.

[٢]. المهذب: ١/ ٢٢٠.

[٣]. السرائر: ١/ ٥٤٦.

[٤]. الجواهر: ١٨/ ٢٨٨.