الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٥ - ١ ما يدلّ على الجواز مطلقا

..........

«المراسم» و لا «الكافي». [١]

و قال في «الجواهر»- ناقلا عن الذخيرة-: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين. [٢]

و مع هذه الشهرة المنقولة فقد ذهب العلمان المحقّق و ابن عمه ابن سعيد إلى الكراهة.

قال المحقّق: و في الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ... قولان أشبهها الكراهية. [٣]

و لكنّه اختار في «الشرائع» الحرمة فقال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [٤]

و قال ابن سعيد: و يكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللّذين أحرم فيهما- إلى أن قال-: و خاتم للزينة و استعمال حناء للزينة و حليّ للمرأة من غير معتاد، و معتاد للزينة و إظهاره لزوجها. [٥]

و على كلّ تقدير فالمعتمد هو الروايات فإنّ كلا القولين قد صدرا عن الروايات.

أقول: إنّ الروايات على أصناف.

١. ما يدلّ على الجواز مطلقا

ما رواه ابن أبي نصر البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن ٧ قال: «لا بأس‌

[١]. كشف اللثام: ٥/ ٣٨٧.

[٢]. الجواهر: ١٨/ ٧٣.

[٣]. المختصر النافع: ٨٥.

[٤]. الشرائع: ١/ ٢٥٠.

[٥]. الجامع للشرائع: ١٨٥.