الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧١ - الثانية إذا عقد لغيره

..........

الثانية فيها بحرف الفاء كما سيوافيك.

فتكون الفقرة الأولى متضمّنة للحكم التكليفي و الأخرى للحكم الوضعي، فيكون البطلان متفرعا على الحرمة.

و على كلّ تقدير فيستفاد من الفقرتين حكم العقد للغير تكليفا و وضعا.

و رواه الشيخ في موضع آخر عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن- بن أبي عبد اللّه البصري الثقة- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

سمعته يقول: «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا أن يزوّج محلا». [١]

و قوله: و لا- ينبغي- محمول على التحريم، و هذا من الموارد الّتي قصد به التحريم.

و رواه الصدوق في «الفقيه»، و قال: عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا أن يزوّج محلا، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل». [٢]

و الرواية تدلّ على حرمة العقد للغير في حال الإحرام و أمّا قوله: «و لا يزوّج محلا» لبيان الفرد الخفي، فإذا كان العقد للمحل حراما، فالعقد للمحرم أولى أن يكون كذلك، و ذلك من وجهين:

١. حرمة العقد للغير، و ذلك يرجع إلى المحرم العاقد.

٢. حرمة التزوّج، لأنّ المحرم يصدق عليه أنّه تزوّج و لو بالتسبيب، من غير فرق بين المعقود، و المعقودة إذا كانا محرمين كما هو المفروض.

٢. ما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا ينبغي للرجل‌

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٦.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢. و أخذنا الحديث من الفقيه: ٢/ ٢٣٠ رقم ١٠٩٦، و ما في الوسائل من أن نقل الصدوق كنقل الشيخ لا يخلو من تسامح، فلاحظ.