الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٦ - الفرع الثاني أعني لبس المخيط اضطرارا

..........

متعمّدا فعليه دم شاة». [١]

و الظاهر أنّ هذه الرواية متّحدة مع ما رواه في «الوسائل» برقم ٤ من نفس الباب؛ إذ فيها عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم». [٢]

وجه الاستدلال: انّه ٧ استثنى الناسي و الجاهل دون المضطر، و هو داخل في قوله: «و من فعله متعمدا فعليه دم».

يلاحظ عليه: أنّ منصرف التعمّد غير المضطر و لا أقلّ من الشك فيه. قال سبحانه و تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا. [٣]

و قوله سبحانه: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. [٤]

و ربّما يجاب بأنّ إطلاق الذيل: «و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة»، محكوم بحديث الرفع، و كلّ ما دلّ على أنّ الاضطرار رافع للحكم.

و على ما ذكرنا فالخروج موضوعي، و على ما ذكره فخروج المضطر حكمي.

٢. خبر سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال: «عليه دم». [٥]

يلاحظ عليه: بمثل ما ذكرنا في السابق، من انصراف التعمّد عن المضطرّ،

[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٤.

[٣]. النساء: ٩٣.

[٤]. المائدة: ٩٥.

[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.