الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢ - الثاني أداء الشهادة

..........

بقوله: «و إن تحمّلها محلا» و في الوقت نفسه لم يستبعد جوازه، لكون القدر المتيقّن من مصب الفتاوى و النص هو ما إذا أدّى ما تحمّلها محرما، و أداؤها كذلك لا ما تحمّلها محلا.

و أشار العلّامة أيضا إلى الاختلاف الثاني بقوله: و لو قيل إنّ التحريم مخصوص بالعقد الّذي أوقعه المحرم كان وجها. [١]

و ذهب في «الحدائق» إلى عموم التحريم في الصورة الأولى فقال: يحرم أداؤها لما تحمّلها محلا أو محرما و نسب إلى الشيخ اختصاص الحرمة بما إذا تحمّلها محرما.

و لكن عبارة الشيخ في «المبسوط» ظاهرة في عدم اعتبار الشهادة إذا تحمّلها محرما لا في اختصاص الحرمة بهذه الصورة، حيث قال: فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح- إذا كان تحمّلها و هو محرم-. [٢]

و على كلّ تقدير، فأصل الحكم- أي حرمة أداء الشهادة- موضع تردّد، فكيف بتعميمها في ما إذا تحمّلها محلا.

و على ضوء ما مرّ فالأقوى جواز أداء الشهادة محرما تحمّلها أو محلا.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر بعد ما نقل الاتّفاق عن صاحب الحدائق حاول إثبات حرمة إقامة الشهادة بالوجهين التاليين:

١. الشهادة على العقد داخلة في شهادة النكاح الّذي ورد المنع عنه في الروايات السابقة حيث قال: «و لا يشهد النكاح».

لكن منعه واضح للفرق بين الشهادتين.

[١]. تذكرة الفقهاء: ٧/ ٣٨٧.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٧.