الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - الفرع الثاني حرمة شهادة العقد و إقامتها

..........

الفرعين:

قال الشيخ في «المبسوط»: و لا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد، فإن شهد لم يفسد بذلك العقد، لأنّ العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا. فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا تحمّلها و هو محرم. [١]

و قال في «الخلاف»: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح، و قال الشافعي:

لا بأس به، و قال أبو سعد الاصطخري من أصحابه مثلما قلناه. دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي ٦ أنّه قال: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد. [٢]

و أراد الشيخ من قوله: «و لا يشهد على النكاح» في الخلاف خصوص تحمّل الشهادة بقرينة استشهاده بالنبويّ.

و على هذا كان الصحيح أن يقول: «و لا يشهد النكاح»، لأنّ الشهادة إذا استعملت مع «على» أريد فيه الأداء- كما سيوافيك-.

نعم ذكر في «المبسوط» كلا الشقين فيعبر عن التحمّل بمثل ما عبّر به في الخلاف، و عن الثاني بقوله فإن أقام.

و قال القاضي: و لا يشهد عقدا، و المقام على عقد امرأة عقد عليها. [٣]

و قال ابن زهرة: أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد بدليل الإجماع المشار إليه. [٤]

و قال ابن إدريس: و لا يجوز له (للمحرم) أيضا أن يشهد العقد و لا أن‌

[١]. المبسوط: ١/ ٣١٧.

[٢]. الخلاف: ٢/ ٣١٧.

[٣]. المهذب: ١/ ٢٢٠.

[٤]. غنية النزوع: ١/ ١٥٨.