مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥٦٤ - الفصل الثامن فى نتيجة ما قدمناه من الاصول

ايراد على قول المحقق «و مع الكواذب الحفظ دون التصديق» [١] و توضيحه ان اقتران الموضوع بالمحمول فى العقل الفعال انما هو على نحو الاتحاد و هما متصوران فيه بادراك واحد هو بعينه وجود العقل الفعال اذ هو برئ عن شوائب القوة فكل كمال محكى له بالامكان العام فهو حاصل له بنفس وجوده و بجعل وجوده بعينه جعلا بسيطا ميزها عن التركيب لا بجعل مستأنف فان طباع الوجود [٢] فيه يلازم القوة الانفعالية لا الحالة المنتظرة فوجوده بعينه وجود لجميع كمالاته و معلوماته فهى مدركة لها بادراك واحد هو عين وجوده فاقتران الموضوع بالمحمول فيه انما هو بصورة الاتحاد كاتحاد الموضوع بالمحمول فى ظرف الخارج الذى هو مطابق الحكم و مصداقه عند الاكثر فى القضايا التى حكم فيها بالمحمول الخارجى على الموضوع الخارجى فاذن يلزم ان يكون الكواذب مطابقة كما فى العقل الفعال، و قوله «اما ثانيا» [٣] ايراد على قول المحقق «ان شأن العقل الفعال مع الصوادق الحفظ و التصديق جميعا»، [٤] فافهم. [٥]

[١٣٧٠] قوله «تكثر القوابل ...» [٦]

اذ بالجهة القابلية التامة لا يتعين المقبول الا من جهة القبول و الانفعال و بمجرد ذلك و ان كانت القابلية تامة و الاستعداد تاما لا يوجد المقبول بل يجب و ان يكون هناك جهة فاعلية تامة يتعين بها وجود المقبول من جهة الايجاب و الفعل، و كما ان الجهة القابلية يجب و ان يكون مناسبة للمقبول تمام المناسبة كذلك الجهة الفاعلية يجب و ان يكون مناسبة للمفعول تمام المناسبة فاختلاف الانواع بل الاشخاص ايضا ينوط باختلاف الجهات القابلية و الفاعلية كليهما بل اختلاف جهات القابل مرجعه اختلاف جهات الفاعل، فافهم ذلك. [٧]

[١]. اى قول المحقق الدوانى (الاسفار ٧/ ٢٧٧/ ٣).

[٢]. ظ، و فى الاصل: «وجد فاوجد».

[٣]. ٧/ ٢٧٨/ ٧.

[٤]. قول الدوانى، الاسفار ٧/ ٢٧٧/ ١- ٢.

[٥]. ن.

[٦]. ٧/ ٢٧٩/ ١٠.

[٧]. ن.