مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٢٠ - الفصل السابع فى تفسير الارادة و الكراهة

[٩٣٦] قوله «و لان العلم بالوقوع ...» [١]

يعنى العلم بانه واقع فرع كونه واقعا فتحقق العلم فى موضع لا يتصور فيه تحقق الارادة، فان الارادة بعد الوقوع غير معقول فانفك العلم عن الارادة، لانفكاك دليل المغايرة. [٢]

[٩٣٧] قوله «قد علمت ما فيه ...» [٣]

اى فى مغايرة هذه الصفات التى هى من عوارض الموجود بما هو موجود اى الوجود، اذ قد علمت انها سارية بعين سريان الوجود. [٤]

[٩٣٨] قوله «فهو ممنوع ...» [٥]

و مقابل الشرطيه محذوف يعلم حاله بما ذكر و هو ان يقال و ان ارادوا الجزئية كما فى الموضع الذى ذكروه فهو مسلم و لكنه لا يدل الا على مغايرة فرد من العلم لفرد من العلم لفرد من الارادة و ذلك لا ينافى كونه عين فرد آخر منها فان العلم المسبوق بالوقوع و ان لم يكن عين ارادة الوقوع و لكنه نفس ارادة الصورة المعلومة به اذ بنفس العلم يتحقق المعلوم فى ظرف العلم، هذا مراده فظهر من ذلك انه ليس مراده توقف اثبات المغايرة على العموم و الكلية بمعنى انه لو سلم لثبت المدعى به فقط بخلاف ما اذا ارادوا بما قالوا الخصوص و الجزئية فانه لا يثبت به المدعى و لو سلم فان منع المقدمة المعينة اعم من التوقف بهذا المعنى، تدبر تفهم. [٦]

[٩٣٩] قوله «و هو ميل اختيارى ...» [٧]

اى مصاحب للاختيار و ملازمه بخالف الميل الطبيعى، فانه غير مصاحب له، لا انه من الافعال الاختيارية ليلزم التسلسل فافهم. [٨]

[٩٤٠] قوله «كالتدابير الطبيعية ...» [٩]

[١]. ٦/ ٣٣٧/ ٧.

[٢]. ن، ف.

[٣]. ٦/ ٣٣٧/ ٩.

[٤]. ف.، و فى «ن» بخطه بلا امضاء.

[٥]. ٦/ ٣٣٧/ ١٠.

[٦]. ن، ف.

[٧]. ٦/ ٣٣٨/ ٥.

[٨]. ن، ف.

[٩]. ٦/ ٣٤١/ ٩.