مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الثاني عشر في ذكر صريح الحق و خالص اليقين و مخ القول في علمه تعالى

وزان علمها بذواتها وزان وجودها اذا العلم هو الوجود تعلم ذواتها بنفس علمه تعالى بذواتها، تدبر تفهم. [١]

[٧٤٩] قول السبزوارى في الحاشية: «صار مقوما للفصل ...» [٢]

يريدان جهتى المقسمية و المقومية متغايرتان، فان مقسمية الفصل انما هي بالقياس الى ما هو خارج عنه و هو الجنس و مقوميته انما هي بالقياس الى ما هو مركب منه و من غيره و هو النوع، ففرض مقسميته هو اعتباره مقياسا الى الجنس و فرض مقوميته اعتباره مقيسا الى النوع و اذا كان الجنس داخلا في الفصل يرجع فرض المقسمية الى فرض المقومية اذ المفروض ان لا فصل مقوم غيره، فهو بتمامه مقوم و باعتبار كل واحد من جزئيه جزء المقوم، و جزء المقوم بما هو مقوم بنفس ذلك المقوم، فاذن قياس الفصل الى الجنس مع ملاحظة النوع لا يكون ملازما الا لجهة التقويم، مع ان المفروض ان قياسه اليه يلازم جهة التقسيم، فانقلب فرض التقسيم و جهته الى فرض التقويم و جهته، او نقول لو كان داخلا فيه لكان المفروض مقسما معزولا عنه جهة التقويم، مقوما معزولا عنه جهة التقسيم، تدبر تفهم. [٣]

[٧٥٠] قوله «بان يكون عارضا ...» [٤]

[١]. م/ ١٨٠، ى/ ٥٥.

[٢]. ٦/ ٢٦٥/ ٨، الحاشية الاولى.

[٣]. م/ ١٨١؛ ح؛ ى/ ٥٥. و فى ن و ف ذيل قوله «و المفروض فعلا مقسما ...» (٦/ ٢٦٥/ ٧) تعليقة اخرى مفادها مشتركة معها، نقلناها هنا لمزيد الفائدة:

«و ذلك انما هو باعتبار نسبته الى الجنس و على تقدير كون الجنس جزء له يكون بنفس تلك النسبة مقوما اذ الجنس مقوم له و هو مقوم للنوع فهو بجميع الاعتبارات و الجهات مقوم ليس فيه جهة تقسيم اصلا الا اذا كان هناك جنس آخر غير داخل فيه فيكون بالقياس اليه مقسما و اما بالنسبة الى الجنس المفروض او لا فاعتبار التقسيم فيه بعينه اعتبار التقويم، و فصل الخطاب ان جهتى المقسمية و المقومية متغايرتان متباينتان بالنسبة الى شئ واحد، فان مقسميّة الفصل انما هى بالقياس الى ما هو خارجة عنه و مقوميته انما هى بالقياس الى ما هو داخل فيه و هو النوع ففرض مقسميته انما هو باعتباره مقيسا الى الجنس الذى هو خارج عنه و فرض قوميته انما هو باعتباره مقيسا الى ما هو داخل فيه و هو النوع و يجب من ذلك ان لا يكون الجنس ايضا داخلا فى الفصل و الا يرجع فرض المقسمية و اعتبارها الى فرض المقومية و اعتبارها اذ المفروض انه ليس فصل مقوم غيره فهو بتمامه مقوم و باعتبار كل واحد من جزئيه او اجزائه جزء المقوم، و جزء المقوم مقوم فاذن قياس الفصل الى الجنس بالاضافة الى النوع لا يلازم الا لجهة التقويم مع ان المفروض ان قياسه اليه بالاضافة الى النوع يلازم لجهة التقسيم فانقلب فرض التقسيم و جهته الى فرض التقويم و جهته، و ان شئت تقول لو كان داخلا فيه لكان المفروض مقسما معزولا عنه بحسب هذا الفرض جهة التقويم مقوما معزولا عنه جهة التقسيم، فافهم ذلك».

[٤]. ٦/ ٢٦٥/ ٨.