مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٦٩ - الفصل الخامس فى ان واجب الوجود واحد

فالافتقار الى احدهما يستلزم الافتقار الى الآخر و الّا فيرتفع التلازم بينهما. [١]

[١٢٥] قول الاردكانى فى الحاشية «لكن الاظهر الاولى ...» [٢]

بل الحق و الصواب فانّه على التوجيه الاوّل يبقى كلام المصنف ناقصا خاليا عمّا يقال نظم ترتيب السؤال و الجواب كما لا يخفى. [٣]

[١٢٦] قول الاردكانى فى الحاشية «كما هو ظاهر كلامه ...» [٤]

بل صريحه و لم اجد من حمله على غيرها سوى المحشى. [٥]

[١٢٧] قول الاردكانى فى الحاشية «و هو يرد على هذا المعنى للعينية ...» [٦]

الذى ذكره المصنف فى ذيل التوضيح. [٧]

[١٢٨] قول الاردكانى فى الحاشية «لا حاجة الى باقى المقدّمات ...» [٨]

بعض المقدمات المذكورة فى المتن لتصوير الصغرى و تحقيقها و بعضها لتحصيل الكبرى فلا حشو فى كلامه اصلا كما لا يخفى، تأمّل. [٩]

[١]. ل/ ٧١.

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و نحن نقول ان معنى كلام الحكماء ...» (١/ ١٣٠/ ١٤):

«لما كان بيان القيل لمعنى العينية اعّم من القول بالنيابة بل توهم النيابة و ارادة تحقيق معنى العينية حتى يرجع تلك الشبهة بعد ذلك التحقيق الى شبهة منسوبة الى ابن كمونة فتدفع بدفعها الآتى و بالجملة فى ذيل هذا الكلام ليس بصدد دفع كلام القيل، فافهم. هذا ما كتبناه اوّلا فى حاشية الكتاب و لكن الظاهر الاولى^ ان يقال انه حمل بيان معنى العينية فى كلام القيل على النيابة كما هو ظاهر كلامه^^ فدفعه ببيان معنى العينية فى كلامهم ثم اثبته فى ذيل التوضيح و بالجملة بناء ايراد القيل على حمل العينية فى كلامهم على النيابة على ما هو الظاهر منه، فدفعه بان مرادهم من العينية ليس هو هذا، فاندفع ذلك الايراد، فلم يبق الا ايراد منسوب الى ابن كمونة و هو يرد على هذا المعنى للعينية^^^ فذكره و دفعه فى ذيل قوله رجم شيطان حتى سلّم الدليل المذكور عن الايراد مطلقا.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٣]. ل/ ٧١.

[٤]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.

[٥]. ل/ ٧١.

[٦]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة ١٢٥ و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^^.

[٧]. ل/ ٧١.

[٨]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و فى الثانى مع حيثية اخرى هى صفة قائمة به» (١/ ١٣١/ ٧):

«لا حاجة الى باقى المقدمات بل كفاه القول بهذا مع المقدّمة الآتية و هى قوله فاذن تلك الحقيقة فى حد ذاتها ممكنة فلا يكون واجبا لذاته الخ و لكن لزيادة التوضيح قطع النظر عنه و ذكر على هذا الوجه الذى ذكره و تلخيص عما ذكره فى ذيل التوضيح ...» انتهى موضع الحاجة منها.

[٩]. ل/ ٧١.