فانّه اذا لو حظت تلك المقدّمة فقد رجع الى البرهان الموروث من الشيخ الالهى و هو انه لا ميز فى صرف الشى‌ء، و الكلام فى كفاية كون تعينّه تعالى نفس ذاته فى التصديق بكونه واحدا، فافهم ذلك. [٢]

[١٢١] قول الاردكانى فى الحاشية «انما قال كذلك» [٣]

لانّه اذا فرض كون ما به الامتياز تمام حقيقة شى‌ء منها فتمتاز الاخر عنه بنفس وجوب وجوده الذى يكون تمام ذاته، تدبر تفهم. [٤]

[١٢٢] قوله «فيلزم ان يكون الواجب فى تعينّه ...» [٥]

يعنى ان المراد هو التّعين بالمعنى الاخص الذى هو عين الوجود لا مطلق الامتياز المتحّقق بين الكليات ايضا حتى يرد النقض بامتياز المفاهيم بعضها عن بعض من دون افتقارها الى امر خارج من دون لزوم تقدّمها بتعيّن آخر على تعيّنها، تدبّر. [٦]

[١٢٣] قول الاردكانى فى الحاشية «و قد قرّر فى مقرّه ان المتلازمين ...» [٧]

فان من لم يقل بكونه عين الوجود قال بكونه ملازما له. [٨]

[١٢٤] قول الاردكانى فى الحاشية «احدهما علة للآخر او كلاهما معلولا علة واحدة» [٩]

[١]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة ١١٦ و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^^^^.

[٢]. ل/ ٧٠.

[٣]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «امّا ان يكون تمام الحقيقة فى شى‌ء منهما» (١/ ١٣٠/ ١):

«انما قال كذلك و لم يقل فى كل منهما اذ المفروض من الامتياز الامتياز بحسب تمام الحقيقة و نفس تلك العبارة توّهم الاشتراك بحسبها و ما قاله يسلتزمه بدون ذلك الايهام فلذا عدل عن تلك العبارة الى هذه، او نقول الكلام فى تمايز احدهما عن الآخر فلذا قال كذلك موافقا له.»

[٤]. ل/ ٧١.

[٥]. ١/ ١٣٠/ ٤. و حاشية الاردكانى فى هذا الموضع هكذا «اى تشخصّه اذ الكلام فى تمايز الشخصين بما هما شخصان و حينئذ لا ايراد.»

[٦]. ل/ ٧١.

[٧]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «او فى مرتبة وجوده». (١/ ١٣٠/ ٩):

«و قد قرّر فى مقرّه ان المتلازمين^ امّا ان يكون احدهما علّة للاخر او كلاهما معلولا علّة واحدة^^ و هذا الترديد اشارة الى الاختلاف بينهم فى هذه المسئلة».

[٨]. ل/ ٧١.

[٩]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع الحاجة فيها بعلامة^^.