الاصواب ان يقال لو حصل الواجب بالذات تعالى و تقدّس بتمام حقيقته فى مدرك من المدارك العقلية او الوهمية او الحسية للزم ان يكون لذلك المدرك احاطة تامة بتمام حقيقته تعالى و الّا فلا يكون تلك الحقيقة معلومة بتمامها فاذن يجب و ان يوجد الواجب تعالى فى ذلك المدرك بتمام حقيقته، و تمام حقيقته ليس الانحو من الوجود العينى الخاص به فلو حصل ذلك الوجود فى الذهن من دون تبدّل فيه للزم كون شخص واحد بما هو شخص واحد فى ظرفين، فيكون الواحد بما هو واحد اثنين و لو حصل فيه مع تبدل فيه يوجب كونه ذهنيا للزم الانقلاب فيه و كونه غير معلومة، بما هو فى الاعيان عليه، و الكلام فى حصول تمام حقيقته و امّا الماهية فيمكن لها تبدّل الوجود بحسب انحائه و مراتبه عليها لانّها من حيث هى ليست‌

[١]. ل/ ٥٠.

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف و المخالف لسائر الوجودات ...» (١/ ١١١/ ١٤):

«اما ذاتا او مرتبة و وجه المخالفة اختلاف اللوازم و الآثار كما قال: لانّه متقدّم الخ و قد نقلنا هذه العبارة فى حاشيتنا على المشاعر و شرحناها هناك» انتهى موضع الحاجة منها.

[٣]. ل/ ٥١.

[٤]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «كيف و حقيقته ليست الّا نحو وجوده العينى» الى قوله «و اما ان حقيقته غير معلومة» (١/ ١١٣/ ٩٤ و ١/ ١١٤/ ٣):

حاصله انه تعالى لو حصل فى الذهن للزم ان يكون الوجود الخاصّ له تعالى متعددّا اى صيرورة نحو وجوده الواحد العينى الخارجى وجودين اذ هو عين الوجود كما علمت و الوجود بنفسه موجود لا بوجود زائد و الوجود الذهنى غير الوجود الخارجى لكن التالى باطل اذ مع قطع النظر عن كون شخص واحد شخصين لزم منه قلب الماهية و هو هيهنا صيرورة الخارج ذهنا و الخارجى ذهنيا و قلب الماهية محال و الجزئية ليست بحصول النحو الخارجى من الوجود الشخصى فى الذهن بل يقتضيان وجودا آخر على الماهية ذهنى بالنسبة اليها خارجى بالقياس الى نفسه فى بعض المواطن و المدارك حاك للنحو الخارجى منه كالصور المرأتية الحاكية للشخص المحاذى و هذه الخصوصية لاجل خصوصية المواطن فلا اشكال اصلا و على هذا التوجيه معنى قوله بخلاف الماهية ان الماهية يمكن تعددّها بتعدّد انحاء الوجود لها» انتهى موضع الحاجة منها.