الحق انّه اذا كان الملزوم ماهية و الماهية اصيلة فاتحّاد اللازم لا يدّل على اتحاد الملزوم لمكان استلزام الفصول الاخيرة لجنس واحد و استلزام الاجناس العالية لعرض عام واحد فان الفصول الاخيرة و الاجناس العاليه بسائط و امّا اذا كان الوجود اصيلا فالاتحاد يدّل على الاتحادّ و هذا كلام مجمل اذ لا يسع المجال، و عليك بتفصيله. [١]

[٨٠] قول الاردكانى فى الحاشية «فكانه يقول على تقدير العينية التساوى بينهما ممنوع ...» [٢]

اذا كان كلام المورد معارضة لا يصحّ هذا التوجيه لكلام المجيب اذ لا يخلو على ذلك عن المصادرة، تدّبر. [٣]

[٨١] قول الاردكانى فى الحاشية «قلت: انه من قبل المستدل الثانى للتجرّد ...» [٤]

هذا لا يخلو من شى‌ء اذا كان كلام المورد المستدل على فرض التجرّد، و الاولى ان يقال العروض من قبل امر خارج و الصرافة باعتبار نفس الطبيعة فالطبيعة لا عن التحقّق‌

[١]. ل/ ٤٨.

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «على ان وجود الواجب ...» (١/ ١٠٩/ ١٤):

«اى مع انّه يساوى وجود الممكن فى كونه وجودا ...» الى ان قال: «بناء على ما ذكره لزم كون وجود واحد وجودا امكانيا و واجبا معا مع كون وجود الواجب علّة لنفسه و هذا خلف من وجهين و لكن الظاهر انه من تتّمة الوجه الاوّل ... ثم قال: لو كان الواجب بحت الوجود و صرفه لا شى‌ء آخر للزم ان يساوى جميع وجودات الاشياء تمام حقيقته ... و فى هذا الايراد خلط بين المفهوم و المصداق و ما هو مشترك بين الواجب و الممكن من دون فرق هو المفهوم و الكلام فى المصداق و هو فى الواجب لما فى الممكن، امّا ذاتا او مرتبة فلا ايراد و هذا هو الحق فى الجواب، و ما اجيب عنه و قد ذكره اولا فحاصله على ان كلا التوجيهين لكلام المستدل المزبور منع لملازمة القياس اعنى قوله لو كان الواجب مجرد الوجود لكان وجود جميع الممكنات مساويا فى تمام الحقيقة لذاته يمنع المقدمة القائلة التّى بنائها عليها فكانه يقول على تقدير العينية التساوى بينهما ممنوع اذا لوجود الواجبى حينئذ لازمة التجرّد و الباقى العروض و اختلاف اللازم يستدعى اختلاف الملزوم كما اعتبره المستدل فى الدليل ...» انتهى موضع الحاجة منه.

[٣]. ل/ ٤٨.

[٤]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «على ان وجود الواجب ...» (١/ ١٠٩/ ١٤):

«اى مع انه يساوى وجود الممكن فى كونه وجودا ...» الى ان قال: «بنائه على فرض العينية فكأنّه يقولا لا نسلّم انّه على فرض العينية و العروض يكون التجرّد و اللاتجرّد من مقتضيات الوجودين حتى يقال كذا و كذا بل يجوز ان يكون الوجود حقيقة واحدة غير مقتضية لشى‌ء منها بل يلحق بها كل منهما من خارج. فان قلت على هذا يلزم ان يكون الواجب فى تجرّده محتاجا الى الغير فيلزم ان لا يكون الواجب بالذات واجبا بالذات بل بالعرض فكيف يقول به، قلت: انه من قبل المستدل الثانى للتجرد^ و غرضه ان مجرّد التجرد و العروض لتلك الحقيقة لا يقتضيان ان يكونا لازمين له و ما قلت مؤيدا آخر له فى مطلوبه هذا ...» انتهى موضع الحاجة منه.