مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٣٠ - الفصل الثامن فى مساوقة الوجود للشيئية
لازم الماهية يجب و ان يكون حاله حال الماهية و يكون تابعا لها بحسب ذاته الخالية عن الوجود و العدم، كما ان الماهية تكون من حيث ذاتها كذلك، و وجوده تابعا لوجود الماهية و عدمه لعدمها، و من اجل ذلك قال الشيخ فى المباحثات [١] ان الوجود لا يمكن ان يكون من لوازم الماهية اذ ليس له حال يخلو عن الوجود ليتبع ذاته ذات الماهية و وجوده وجودها و عدمه عدمها فثبوت لوازم الماهية لها فرع ثبوتها و ان كانت الماهية كافية فى استتباع تلك اللوازم و تلك يتبعها بالضرورة الذاتية من دون افتقار الى امر ينضم اليها و لكن يفتقر تلك المتابعة و ذلك الاستتباع الى حصول نفس الماهية و بالجملة الفرق ثابت بين الواسطة فى العروض و الواسطة فى الثبوت. و كذا بين الحيثية التقييديه للحكم و التعليليّة له و وساطة الوجود هنا انما هو فى الثبوت و هو حيثية تعليلية، فاحتفظ بذلك. [٢]
[٢٥] قول الاردكانى فى الحاشية «ما ليس بموجود و لا معدوم عندهم ليس بحسن ...» [٣]
ذكر الوجود برأسه من جهة انّهم استدلوا به على مذهبهم و هو كون الصفات لا موجودة و لا معدومة. [٤]
[٢٦] قول الاردكانى فى الحاشية «يمكن او يقال من قبلهم ان وجود الممكن ...» [٥]
فيه ما فيه و التحقيق ينا فيه للانفصال الحقيقى بين المواد و عدم خروج شىء منها. [٦]
[٢٧] قول الاردكانى فى الحاشية «فذكر اللازم مكان الملزوم اشارة الى اللزوم ...» [٧]
على ان الوجود فى الممكنات انّما هو وجود شىء لانّه عبارة عن تحققّ الشىء. [٨]
[١]. ابن سينا، المباحثات، ص ١٠٩، ٢٧٧.
[٢]. ل/ ٢٣.
[٣]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «و على نفس الوجود و على امر ليس بموجود و لا معدوم ...» (١/ ٧٦/ ٦):
«اخراج الموجود عما بعده اعنى ما ليس بموجود و لا معدوم عندهم ليس بحسن، اذ هو داخل فيه عندهم.
[٤]. ل/ ٢٣.
[٥]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «فالوجود الممكن يصير ممتنعا و هو محال ...» (١/ ٧٦/ ١٤):
«يمكن ان يقال من قبلهم ان وجود الممكن ليس بممكن بل الممكن هو الماهية، فلا يرد عليهم الايراد المزبور.»
[٦]. ل/ ٢٣.
[٧]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «و ان قالوا ان الوجود ثابت له» (١/ ٧٦/ ١٤): «فان قلت: الظاهر ان يقول و ان قالوا ان الوجود ثابت حق يكون مقابلا للاوّل اعنى قوله فان قالوا وجود المعدوم الممكن منفى قلت: لما كان الوجود صفة على زعمهم و الصفة لا يستقل فى الثبوت فثبوته يستلزم لثبوته لشىء، فذكر اللازم مكان الملزوم اشارة الى اللزوم هذا.
[٨]. ل/ ٢٣.