فإذا لم يكن التوجه إليها في التكبيرة في حال السفر وفي السفينة معتبرة- مع كون التوجه فيها حين الاداء أيسر من التوجه في المحمل وعلى الدابة وغيرها- ففى غير السفينة يكون سقوط الشرطية بطريق أولى.

بل وكذلك إذا لم يكن التوجه إليها في التكبيرة معتبراً، وهو الذي قد أفتى به بعض الفقهاء- فعدم شرطية التوجه بالنسبة إلى الركوع والسجود يكون بطريق أولى، حيثُ لم يفتِ به أحدٌ.

بل يلحق كل نافلة ولو كان صاحبها ماشياً الى عموم قوله ٧: (كلّ ذلك قبلة للمتنفل)، إلّاما خرج مثل المستقر الذي قد تقدم بحثه.

وثانياً: قد يستشعر على عدم الشرطية- بل قد يستدل- بالخبر المروي عن إبراهيم الكرخي [٢] حيث جاء فيه: «إنّي أقدرُ أن أتوجه نحو القبلة في المحمل.

فقال: لضيقٌ، أما لكم في رسول اللَّه ٦ أسوة».

[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ١٧.

[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ٢.