ونظائر ذلك كثيرة، ولعل في الكثرة تبلغ حد الاستفاضة، بل تتجاوز عن ذلك وتصل إلى حد التواتر بالمعنى، وإن كان بعض الأخبار غير وافٍ لإثبات تمام المدعى، أو كان في إسنادها خدش وضعف، إلّاأنّ أصل الحكم من حيث المجموع معتضد بالاجماع المدعى والمنقول، ويمكن عدّه إحدى‌ الأُمور الثانية والمفروغ عن حرمة لبس الحرير وعدم جواز الصلاة فيه، فلا تحتاج المسألة إلى تحقيق أزيد من ذلك.

نعم قد إستثني من ذلك عند الحرب، كما إدعى عليه الاجماع من ظاهر «الذكرى» و «المدارك» وصريح المحكي عن «المعتبر» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد»، بل في «الجواهر» بلا خلاف أجده.

ويدل عليه- مضافاً إلى الاجماع- صراحة النصوص السابقة، مثل حديث‌

[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ٢.