كما أنّ الإشكال في سندهما من جهة الإرسال وعدم الانجبار غير وارد، لأجل وجود خبر آخر صحيح الإسناد وهو الذي رواه الحميري في «قرب الإسناد» وهو معتبر ومسند وهو يكفينا في المقام إذا لم نعتمد على الحديث الذي رواه ابن إدريس في «المستطرفات» وادّعينا فيه الإرسال أيضاً.

فينحصر الإشكال في خصوص إحتمال السهو، وهو لا يكون له مبعّداً إلّاما أشار إليه الهمداني في «المصباح» من ظهور قوله ٧: (لا يعود) في العمد.

ولكن الانصاف إمكان إرادة العموم من قوله: (لا يعود) فيشمل السهو، أي إنّه إذا صدر منه عمداً أو سهواً فلا مانع فيه ولكن عليه أن لا يعود الى‌ مثله بعد ذلك عمداً حتى في النافلة، فيكون هو الفارق بين الفريضة دون النافلة، فلا تدل الرواية حينئذ على المطلوب، وعليه فالاستدلال به أيضاً لا يخلو عن تأمل.

وإحتمال الحمل على‌ خصوص العمد، حملٌ على الفرد النادر في الفريضة، لأنه قلّ ما يتفق أن يلتفت المصلي الى‌ خلفه عمداً حين أداءه الفريضة.

وقد استدل أيضاً بالخبر الصحيح الذي رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧،