الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦ - القول الثالث الجواز من غير جزم و الحرمة مع الجزم

القول الثاني: حرمة الکهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة١

قال الشيخ حسين البحراني: "[من أنواع الحرام الذي يحرم الاکتساب به]٢ الكهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة. و إنّما يستثنى ما قلناه ليتوقّى أو لئلّا يعتريه شك. و ربما وجب على الكفاية؛ لدفع المتنبّي بالكهانة".٣

القول الثالث: الجواز من غير جزم و الحرمة مع الجزم٤

قال ابن کاشف الغطاء رحمه الله : "قال: "و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من غير جزم، فالظاهر جوازه؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ و لكنّ الإحاطة٥ بها لا يتسرّى٦ لكلّ أحد و الحكم بها لا يوافق المصلحة"٧. و يريد بجواز ذلك على سبيل التفاؤل هو ما ذكرنا من أنّ الحدس إذا بيّنّا أنّه حدس و لم يعتمد عليه و لم يتّخذه صناعةً و اكتساباً و لم يكن داخله شي‌ء من المحارم من سحر و تسخير و استخدام، كان جائزاً. و متى كان عن صاحب من الجن، كان الإخبار به حراماً؛ نعم لو فرض أنّ جنّيّاً صاحب إنسيّاً قهراً، فأخبره بالمغيّبات، جاز للإنسيّ أن يخبر عنه مصرّحاً بذلك غير قاطع بقوله و لا معتمد على صدقه و حقيقة قوله".٨

أقول: کلامه رحمه الله متين.

٢. الزيادة منّا.

٣. المصدر السابق (التلخيص).

٤. أنوار الفقاهة (کتاب المکاسب، لکاشف الغطاء، حسن): ٥٥ (الظاهر)؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٣٢٩؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٨.

٥. في المصدر: الإحاطة التامّة.

٦. في المصدر: لا يتيسّر.

٧. مفاتيح الشرائع٢: ٢٤.

٨. أنوار الفقاهة (کتاب المکاسب): ٥٥.