الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٠ - الدليل الثالث

و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "يصحّ العقد بل يلزم معه و إن عصى بفعله".١

و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "مدح السلعة كذباً أو إيقاع الغير في الضرر من جهة الغش ... لا يوجب بطلان المعاملة".٢

أدلّة القول الثاني

الدليل الأوّل

إنّه لا دليل على فساده. ٣ لأنّ النهي ليس لأصل المعاملة، بل النهي تعلّق بشخص خاصّ و هو الناجش، لکذبه أو غيره من المحرّمات و المعاملة تابعة لقوانينها الثابتة لها من الخيارات و أسبابها.

الدليل الثاني : الأصل٤

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "لنا: الأصل صحّة البيع و عروض النجش له لا يقتضي فساداً في عقد البيع".٥

الدليل الثالث

إنّ النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثّر في البيع.٦

و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "لا يبطل العقد؛ لما سمعته من تعلّق النهي بأمر خارج".٧

٢. إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٥ (التصرّف).

٣. المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩.

٤. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٥: ٤٥؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٧.

٥. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٥: ٤٥.

٦. منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌١٥: ٣١٧.

٧. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٤٧٦. و کذلك في أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٠. (مضافاً إلى كونه نهياً بما هو خارج عن المعاملة، كما هو ظاهر).