الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - الدليل الأوّل الإجماع

قال الشهيد الثاني رحمه الله : "مساعدتهم بالأعمال المحلّلة؛ كالخياطة و غيرها، فإنّه جائز".١

أقول: إنّ الخياطة للسطان الجائر قد تعدّ إعانةً علي الظلم و تحرم؛ فإنّه قد يقال خيّاط اللسلطان أو معمار السلطان و أمثالهما.

و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "لا تحرم معونة الظالمين في غير الظلم".٢

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم بالأمور السائغة؛ كالبناية و الخبازة و نحوهما، فلا بأس بها؛ سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها".٣

أقول: قد ينطبق عنوان معمار السلطان، فيحرم؛ لصدق عنوان الإعانة علي الظلم.

و قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "إعانتهم في غير المحرّمات ليست محرمةً. و حيثيّة الظلم حيثيّة تعليليّة تدور الحرمة مدار ثبوتها وجوداً و عدماً".٤

و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إذا كان المراد مجرّد إصلاح أمر مباح أو راجح فلا [يحرم]٥. و كذا إذا كان في المقدّمات البعيدة بحيث لا تعدّ إعانةً عرفاً. و كذا إذا كان بمقدّمة مشتركة بين المباح و الحرام ما لم يعلم بصرفه خاصّةً في الحرام".٦

أدلّة القول الأوّل

الدليل الأوّل: الإجماع

قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ للإجماع على عدم حرمة إعانتهم في غير الحرام".٧

٢. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٢٠١.

٣. مصباح الفقاهة (المکاسب)١: ٤٢٨.

٤. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ١٦: ١٦٤ (التصرّف).

٥. الزيادة منّا.

٦. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٥.

٧. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ١٦٢ (التلخيص).