الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - إستثناء

قال أبوالصلاح الحلبيّ رحمه الله : "يحرم ذمّ من يستحقّ المدح بمنظوم أو منثور من الكلام".١

و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "يحرم ... ذمّ من يستحقّ المدح".٢

دليل الحرمة: عدم الخلاف٣

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "يحرم ... ذمّ من يستحقّ المدح ... بلا خلاف في ذلك كلّه".٤

کلام الشيخ النجفيّ في المقام

قال رحمه الله : "[من المحرّم]٥ ذمّ الممدوح بما استحقّ المدح عليه على وجه يترتّب عليه فساد و إغراء بالجهل. أمّا ذمّ الممدوح بما فيه من صفات الذمّ على وجه لا يكون غيبةً و نحوها فلا بأس به و إن استحقّ المدح من جهة أخرى؛ فإنّ الذي ينبغي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فمن ليس له فيه صفة المدح فليس له إلّا الذمّ ؛ فذو الجهتين يستحقّ الأمرين و دعوى أنّ مستحقّ المدح يحرم ذمّه، ممنوعة بالسيرة القاطعة و غيرها، فضلاً عن دعوى الإجماع عليها".٦

إستثناء

قال کاشف الغطاء رحمه الله : "[ذمّ من يستحقّ المدح حرام]٧ إلّا أن يكون لخوف على المذموم من أضداده أو معانديه و حسّاده أو على الذامّ خوفاً من النسبة إلى محبّته‌، فتدعوهم إلى الجدّ في إضراره و أذيّته. و من نقل الإجماع في المنع على الإطلاق مردود إلّا

٢. منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط.ج)١٥: ٣٨٢.

٣. تذكرة الفقهاء (ط.ج)‌١٢: ١٤٤.

٤. تذكرة الفقهاء (ط.ج)‌١٢: ١٤٤ (التصرّف.

٥. الزيادة منّا.

٦. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٧٤_ ٧٥ (التلخيص و التصرّف).

٧. الزيادة منّا.