الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٤ - کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ لَهُ علِیه السلام : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ، فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ‌١ أَوِ الْمُسَنَّاةِ٢ يُصْلِحُهَا، فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام : "مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً٣وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً٤ بِقَلَمٍ إِنَ‌ أَعْوَانَ‌ الظَّلَمَةِ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ فِي‌ سُرَادِقٍ‌ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَاد".٥

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٦

و لقد أجاد الإمام الخمينيّ رحمه الله حيث قال: "إنّ صدرها و إن كان في مورد الدخول في أعمال خلفاء الجور أو الأمراء من قبلهم، لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلّيّة تشمل جميع الظلمة، سواء كانوا منهم، أو مثل سلاطين الجور و الحكّام من قبلهم، أو مثل قطّاع الطرق و أمثالهم ممّن شأنهم و شغلهم الظلم".٧

کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام

قال رحمه الله : "لو قلنا باختصاص تحريم الإعانة بالأمور المحرّمة، فلا ريب في انسحاب الحكم في معونة مطلق العصاة الظلمة، حتّى الظالم لنفسه بعصيانه مع حرمانه عن الرئاسة و خذلانه. و إن قلنا بالعموم و لو في نحو المباحات، فالظاهر من النصوص سياقاً اختصاص الحكم بمعونة الظلمة من أهل السنّة، فلا يحرم إعانة سلاطين الشيعة في

٢. أي: ما يُبنى للسَيْل لِيَرُدَّ الماء.

٣. أي: الخيط الذي تشدّ به الصّرّة و الكيس و غيرهما.

٤. المدّة_ بالفتح_ غمس القلم في الدواة مرّةً للكتابة.

٥. الکافي٥: ١٠٧، ح٧. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).

٦. المكاسب المحرّمة (للإمام الخميني)٢: ١٤٧.

٧. المكاسب المحرّمة٢: ١٤٧.