الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٢ - القول الثالث حرمة معونة الظالم مطلقاً و لو في المباحات

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "السيرة القطعيّة قائمة على جواز إعانة الظالمين بالأمور المباحة في غير جهة ظلمهم".١

قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ لجريان السيرة على إعانتهم في الواجبات و المباحات و المندوبات".٢

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "العمدة هنا جريان السيرة المستمرّة على إعانتهم بالأمور المباحة و ابتياعهم من سوق المسلمين ما يريدونه و لم يكن لهم سوق يختصّ بهم، مضافاً إلى الشهرة".٣

القول الثاني: الجواز و الأحوط استحباباً الترك٤

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "معونة الظالمين بما لا يحرم، كالخياطة و غيرها، فالظاهر جوازه، لكنّ الأحوط الاحتراز عنه".٥

القول الثالث: حرمة معونة الظالم مطلقاً و لو في المباحات٦

قال الشيخ البحراني: "الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المقام هو عموم تحريم معونتهم بما لا٧ يحرم و ما لا يحرم".٨

٢. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٦٢.

٣. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٦.

٤. كفاية الأحكام١: ٤٣٥.

٥. المصدر السابق (التلخيص).

٦. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌١٨: ١١٩ (الظاهر)؛ التعليقة علي المکاسب (لللاري)١: ٢١٥_ ٢١٦.

٧. الصحيح حذف کلمة "لا".

٨. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌١٨: ١١٩.