الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٤ - القول الثالث حرمة الإخبار جزماً

الحروف مع التصريح بها".١

أقول: لا دليل عليه، بل الحرمة مطلقاً، کما هو مقتضي الروايات و بعض الآيات، مثل زخرف القول غروراً. قال الله_ تعالي: (وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحي‌ بَعْضُهُمْ إِلى‌ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)٢، کما قال بعض العلماء: "هاهنا مرتبة أخري و هي .... غروراً".٣

الدليل علي الحرمة إذا جعله الإنسان ديدناً له و صنعةً

[يحرم]٤ لتأديته إلى الشكّ في النبوّات و عصمة المعصومين، فيؤدّي إلى اختلال عقائد العوام، سيّما الطَغام٥ الذين ينعقون٦ خلف كلّ ناعق.٧

أقول: لا دليل عليه، فإنّ الدليل أخصّ من المدّعي.

القول الثالث: حرمة الإخبار جزماً٨

قال بعض الفقهاء رحمه الله : "مقتضى التعليل في خبر الاحتجاج: "... لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْأَرْضِ سَبَبٌ تشَاكِلُ الْوَحْيَ ..."٩. حرمة جميع الإخبار عن المغيّبات على سبيل الجزم إلّا

٢. الأنعام: ١١٢.

٣. شرح أصول الکافي (صدر المتألّهين الشيرازي) ٢: ٤٤٤.

٤. الزيادة منّا.

٥. أي: أراذل الناس.

٦. أي: يرفعون أصواتهم.

٧. المصدر السابق.

٨. کتاب المکاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢٠٧_ ٢٠٨؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٤٣ (الأقوي).

٩. الاحتجاج على أهل اللجاج٢: ٣٣٩. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).