الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٤ - الدليل الثاني

دليلان علي القول الثاني

الدليل الأوّل

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "إنّ العيب ما يكون بالمبيع و هذا ليس كذلك.١ و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه".٢

إشکال علي الشيخ الطوسي

أقول: إنّه ذهب الشيخ الطوسيّ رحمه الله في کتاب واحد و في مسألة واحدة إلي القولين المتناقضين و استدلّ عليهما، کما قال: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته ...، يصحّ البيع بلا خلاف و لكن للمشتري الخيار. ... دليلنا: أنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب. و إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قويّاً؛ لأنّ العيب ما يكون بالمبيع. و هذا ليس كذلك و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه.٣

الدليل الثاني

إنّه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره.٤

و قال الفاضل الآبي رحمه الله : "الوجه ارتفاعه؛ لأنّ البيع لا ينفسخ بفعل الغير و لأنّ المغالطة ساقطة بالتراضي".٥

٢. الخلاف٣: ١٧٢؛

٣. الخلاف٣: ١٧١_ ١٧٢، مسألة ٢٨٠.

٤. المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩.

٥. كشف الرموز في شرح مختصر النافع‌١: ٤٥٥.