الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - أدلّة إعراض الأصحاب

کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام

قال رحمه الله : "يستفاد من النصوص حرمة إعانة الظالمين و لو في المباحات و الطاعات، فالأحوط تركها مطلقاً".١ ثمّ قال رحمه الله عن قليل: "لكنّ الإنصاف أنّ الجواز لا يخلو عن شي‌ء٢".٣

أدلّة إعراض الأصحاب

أدلّة و وجوه إعراض الأصحاب عن هذه الأخبار التي تدلّ علي حرمة المعاونة علي المباحات على ما هي عليه من الصراحة و التظافر، بل التواتر؛ لأنّ الصريح منها تسعة أخبار و الظاهرة منها متظافرة مع عدم المعارض سوى الأصل

الدليل الأوّل

قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "إنّ ظاهر الأصحاب بغير خلاف يعرف اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم؛ لعلّه لقصور الأخبار الظاهرة دلالةً لاحتمال المباحات و الطاعات فيها ما عرضها التحريم بغصب و نحوه، كما هو الأغلب في أحوالهم".٤

الدليل الثاني

قال کاشف الغطاء رحمه الله : "كثرة الأخبار على نحوٍ يبعد خفائها على الأصحاب مع تركهم العمل بظاهرها ترفعها عن الاعتبار. و لا بدّ من تنزيلها إمّا على إرادة قصد المعونة لهم على ظلمهم، فيدخل فيما قصد به الحرام أو على حصول الميل أو تقويم أمرهم أو إعلاء

٢. في نسخة: لو لا اتّفاق الأصحاب.

٣. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٧٧.

٤. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٧٧ (التصرّف).