الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٨ - الرواية الثانية

على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو. و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعيّاً مشتركاً بينهما".١

أقول: ضعف السند منجبر بالشهرة و الإجماع و الختان ملحق به للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة و الإجماع.

الإشکال الثاني

إنّ الرواية معارضة بأخبار الطعن و التکذيب و معلوم جعلها و الفرية علي النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم.٢

الرواية الثانية

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ٣، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيَّ٤ عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنِيسَةَ٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ الدُّفُّ وَ الصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ".٦

إستدلّ بها بعض الفقهاء.٧

٢. التعليقة علي المکاسب (لللاري) ١: ١٦٦ (التصرّف).

٣. مهمل.

٤. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ الواسطي‌: مهمل.

٥. ضعيف.

٦. السنن الکبري٣: ٣٣١_ ٣٣٢. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين و الضعيف في سندها).

٧. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤.