الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٢ - دليل حرمة الاشتراط الرواية

القول السادس

يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يکره التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مطلقاً (مع اشتراط الأجرة و عدمه) و تأکّد الکراهة مع الاشتراط.١

أقول: لا دليل عليه بعد الروايات الدالّة علي جوازها و فعل النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و تقرير الأئمّة علِیهم السلام خصوصاً بالنسبة إلي الأئمّة علِیهم السلام و الشهداء و أمثالهم من العلماء و المؤمنين.

القول السابع

يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يجوز التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مع عدم الاشتراط.٢

دليل حرمة الاشتراط: الرواية

أقول: هذا القول خلاف مقتضي الجمع بين الروايات، کما سبق؛ فإنّ الاشتراط مکروه، لا حرام، کما سبق.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٣، عَنْ أَبِيهِ٤ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌٥، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٦، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌٧جَمِيعاً، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ،٨ قَالَ: كَانَتِ‌ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي‌ الْحَيِ٩‌ وَ لَهَا جَارِيَةٌ

٢. مصباح الفقاهة (المكاسب)‌١: ٤٣٤‌_ ٤٣٦.

٣. القمّي: إماميّ ثقة.

٤. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٥. العطّار: إماميّ ثقة.

٦. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.

٧. محمّد بن إسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.

٨. الصيرفي: واقفيّ ثقة و الظاهر أخذ المشايخ‌ عنه ‌قبل ‌وقفه.

٩. أي: محلّه.